مدد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس العقوبات المفروضة على الصومال بمدة عام آخر حتى 15 نوفمبر عام 2023.

وقد اعتُمد القرار 2662 بموافقة 11 عضوا في مجلس الأمن ولكن امتنعت أربع دول عن التصويت هي الصين وروسيا وغابون وغانا. كما مدد المجلس المكون من 15 عضوا ولاية لجنة الخبراء الصومالية حتى 15 ديسمبر عام 2023.

وفي توضيحه للتصويت، أشار قنغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن الصين تعتقد أن مجلس الأمن يجب أن يستجيب لنداء الدول الأفريقية ويستجيب لمطالبها ويراجع أو يعدل أو يرفع العقوبات المفروضة عليها في الوقت المناسب.

وقال إن "الصين أكدت دائما أن الإعفاءات من حظر الأسلحة يجب أن تلتزم بمعايير موحدة".

وقال قنغ إنه بالنظر إلى أن المحتويات ذات الصلة في القرار لا تعكس واقع الصومال وهناك نهج انتقائي ومعايير مزدوجة بشأن مسألة الإعفاءات من حظر الأسلحة، فقد اضطرت الصين إلى الامتناع عن التصويت.