قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية يوم (السبت) قرضا لتونس بقيمة 200 مليون يورو لدعم الميزانية العامة التونسية وإتمام برنامج الإصلاحات.

ووقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اتفاقية القرض، خلال حفل أقيم بالمناسبة على هامش أعمال القمة الـ18 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية التي انطلقت اليوم بجزيرة جربة بجنوب شرق تونس.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم عن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي قوله في أعقاب التوقيع على هذه الاتفاقية، إن هذا التمويل الجديد "يؤكد الحرص على مواصلة مرافقة تونس ودعمها في إنجاز برامجها الإصلاحية بما يساعدها على استعادة التوازنات وخلق فرص النمو وتحقيق انتعاشة اقتصادية ناجعة ومستدامة".

من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية استعداد الحكومة الفرنسية لمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس على جميع المستويات حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقبل التوقيع على هذه الاتفاقية، أعلن قصر الإليزيه في بيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبلغ نظيره التونسي قيس سعيد، خلال لقاء جمع بينهما اليوم في جزيرة جربة التونسية أن بلاده ستمنح قرضا قيمته 200 مليون يورو لتونس.

وأشار البيان إلى أن الرئيس ماكرون جدد خلال اللقاء دعم فرنسا لتونس والشعب التونسي في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد"، مُرحبا في نفس الوقت بـ "الحوار البناء والمفتوح بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، على أمل أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت في منتصف شهر أكتوبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار، سيتم تسديده على مدى أربع سنوات.

وأشارت إلى أن هذا القرض يستهدف مساندة سياساتها الاقتصادية، علما وأن صندوق النقد الدولي أكد من جهته أن الاتفاق النهائي بخصوص هذا القرض "يبقى مُرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي من المُقرر أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر القادم".