أعلنت الحكومة المصرية يوم (الاثنين) أن الاقتصاد الوطني حقق نموا مرتفعا قدره 4.4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، لكنها توقعت انخفاض معدل النمو السنوي هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد خلال اجتماع حكومي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن "البيانات الأولية لوزارة التخطيط تظهر استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022 - 2023 بواقع 4.4% رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي استمرار تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية – الأوكرانية والتأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية".

وأشارت هالة السعيد إلى القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع المذكور وهي قطاعات الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والتشييد والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال والخدمات الاجتماعية والاتصالات والمعلومات، بحسب بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وأضافت أن "نشاط قناة السويس شهد تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها هيئة قناة السويس لجذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارية العالمية".

وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت هالة السعيد أنه "ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2% في الربع المناظر من العام السابق".

ونوهت بأن "معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية".

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أعلن في أكتوبر 2022 ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 15.3 بالمائة خلال سبتمبر الماضي مقابل 8 بالمائة لنفس الشهر من العام السابق.

وأوضحت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع التداعيات المختلفة للأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد المصري، حيث أدت هذه الأزمة إلى اضطراب سلاسل الإمداد الدولية وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة وبالتالي حدث تصاعد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري، وفقا للبيان.

وتم استعراض عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن بين معدلات النمو المرتفع واحتواء الزيادات في معدلات التضخم مع الحفاظ على مستويات التشغيل وكذلك الحد من أعباء الدين الخارجي.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد لـ "متابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية".

وأشارت هالة السعيد خلال الاجتماع إلى أنه "من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا إجماليا بنهاية العام المالي الحالي مقداره حوالي 5%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة نتيجة الصلابة والصمود التي أظهرها الاقتصاد المصري بسبب انتهاج سياسة التوسع في الاستثمارات العامة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل".

وكان الاقتصاد المصري قد حقق خلال العام المالي 2021 – 2022 معدل نمو 6.6% وهو أعلى معدل نمو منذ 14 عاما، مقارنة بمعدل نمو 3.3 % خلال العام المالي 2020-2021.

ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدل نمو 4.4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وقادر على تحقيق المستهدفات الحكومية وقدرها 5% بدافع من الاستثمارات الحكومية والإجراءات التحفيزية التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص.

وقال جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "الاقتصاد المصري قضيته ليست في تحقيق معدلات النمو المستهدفة بقدر ما هي في امتصاص معدل التضخم، فتحقيق معدل النمو المستهدف أمر إيجابي والاقتصاد المصري كبير ومتنوع ولديه تشابكات اقتصادية عالمية لكن تبقى قضية التضخم هي التحدي الحقيقي للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة".

وأضاف أن "الاقتصاد المصري يتسم بتنوع قطاعاته ويشهد نموا ملحوظا في قطاعات السياحة والبترول والغاز وقناة السويس فضلا عن أن هناك إجراءات تحفيزية كثيرة تقوم بها الدولة في قطاعي الزراعة والصناعة بما يضمن تحقيق معدل نمو يفوق في الغالب متوسط معدلات النمو العالمي".

ورد جاب الله على سؤال حول انخفاض معدل النمو السنوي المستهدف وهو 5% مقارنة بمعدل العام الماضي وقدره 6.6% بالقول إن "تحديد مؤشر النجاح بالنسبة لمعدل النمو له عدة اعتبارات ويمكن قياسه من خلال مقارنة ما تحقق هذا العام بالعام الماضي في حالة استقرار الظروف العالمية، لكن في حالة مرور الاقتصاد العالمي بمشكلات كبيرة كما هو الوضع حاليا فيكون المعيار هو تجاوز الاقتصاد المصري لمعدلات النمو العالمي".

وختم أنه "في ظل تراجعات كبيرة في معدلات النمو في العالم ارتباطا بتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية فإن تحقيق معدل نمو 5% يمثل نجاحا كبيرا لأنه يتجاوز متوسط معدلات النمو العالمي وكذلك الكثير من معدلات النمو للدول ذات الاقتصادات الناشئة".