مدد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء ولاية لجنة مكلفة بمراقبة قرار حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل لمدة 10 سنوات.

ويمدد القرار رقم 2663، الذي تم تبنيه بالإجماع من قبل المجلس المكون من 15 عضوا، ولاية اللجنة المعنية بتنفيذ القرار رقم 1540 حتى 30 نوفمبر عام 2032.

وتم إنشاء اللجنة المعنية بتنفيذ القرار رقم 1540 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1540 للعام 2004، والذي يهدف إلى منع الجهات الفاعلة من غير الدول من الوصول إلى الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها ويشجع على التعاون الدولي المعزز في هذا الصدد.

كما يؤكد القرار رقم 1540 أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

ويقرر القرار رقم 2663 أن تقوم اللجنة المعنية بتنفيذ القرار رقم 1540 بإجراء مراجعات شاملة لحالة تنفيذ القرار الأخير وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن عند الانتهاء من كل مراجعة.