أخفق البرلمان اللبناني اليوم (الخميس) للمرة الثامنة في انتخاب رئيس للبلاد رغم خلو سدة رئاسة الجمهورية منذ شهر.
وأسفرت دورة الاقتراع خلال جلسة اليوم عن عدم حصول أي مرشح على ثلثي عدد النواب (86 نائبا)، فيما تعذر إجراء دورة ثانية بسبب فقدان النصاب القانوني.
وأعلن بري في الجلسة التي نقلت شاشات التلفزة وقائعها أن دورة الاقتراع الأولى تمت بحضور 111 نائبا من أصل 128 هم إجمالي أعضاء البرلمان، وانتهت باقتراع 37 نائبا للنائب ميشال معوض وأربعة نواب للأستاذ الجامعي عصام خليفة وصوتين للوزير السابق زياد بارود، وصوت واحد لكل من بدري ضاهر وبشارة ابي يونس.
كما اقترع 52 نائبا بورقة بيضاء، إضافة إلى اقتراع 9 نواب بورقة كتبوا فيها "لبنان الجديد" ونائب اقترع بورقة "لأجل لبنان" فيما ألغيت أربع أوراق، بحسب بري.
وبعد إعلان نتيجة الدورة الأولى وتعداد النواب الحاضرين تعذر إجراء دورة انتخابية ثانية بسبب فقدان النصاب القانوني البالغ 86 نائبا بعد مغادرة أكثر من 30 نائبا للقاعة العامة.
ودعا بري إلى عقد جلسة انتخابية يوم الخميس المقبل.
واقترعت في جلسة اليوم كتل المعارضة البرلمانية لاسيما كتل حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب، إضافة إلى نواب آخرين لصالح النائب ميشال معوض.
فيما اقترعت الكتل الموالية في التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي في حزب الله وحركة أمل وحلفائهما بورقة بيضاء، فيما اقترع عدد من نواب "التغيير" الجدد لعصام خليفة.
وينتخب الرئيس لولاية تستمر 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم الانتخاب بحسب الدستور اللبناني، بالاقتراع السري بغالبية ثلثي أعضاء البرلمان في الدورة الأولى، بينما يكتفى بالغالبية المطلقة أي النصف زائد واحد 65 نائبا لانتخابه في دورات الاقتراع التالية.
ويقوم النظام اللبناني على محاصصة طائفية تقضي بأن يكون رئيس البلاد مسيحيا من الطائفة المارونية، ورئيس البرلمان مسلما شيعيا، ورئيس الحكومة مسلما سنيا على أن يتم تقاسم مقاعد البرلمان والحقائب الوزارية مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
ودخل لبنان في أول نوفمبر الماضي في فراغ رئاسي بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي من دون انتخاب خلف له في المهلة الدستورية.
وفشل البرلمان سبع مرات سابقة في انتخاب خلف لعون.
وترجع حالة المراوحة والشلل في انتخاب رئيس جديد، بحسب مراقبين، إلى تبعثر قوى الموالاة والمعارضة في البرلمان الذي انتخب قبل أشهر وعدم امتلاك أي فريق أكثرية الثلثين لإنجاح مرشحه في الدورة الانتخابية الأولى، في حين أنه بإمكان أي فريق إفقاد الجلسة نصابها القانوني.
ويؤدي الخلاف والانقسام السياسي الحاصل في البلاد وسط انقطاع التواصل بين كبرى الكتل البرلمانية إلى عجز البرلمان عن انتخاب رئيس جديد، في وقت تتولى فيه إدارة البلاد حكومة تصريف الأعمال بسبب الفشل في تشكيل حكومة بعد بدء ولاية البرلمان المنتخب في مايو الماضي.
ويتركز الخلاف حول مواصفات الرئيس المقبل بين فريقين، حيث يسعى كل من التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس السابق ميشال عون والثنائي الشيعي في حركة أمل وحزب الله لانتخاب رئيس "توافقي" يحظى بالإجماع، فيما يدعو فريق آخر يضم حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي ونوابا آخرين إلى انتخاب رئيس "سيادي وإصلاحي" بأكثرية عددية.
ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن ال19.