الصين تلهم العالم في مجال حماية حقوق الإنسان

 قال تقرير جديد لمركز أبحاث اليوم الاثنين(5 ديسمبر) إن الأفكار والتدابير والممارسات الجديدة للصين فيما يتعلق بكيفية احترام وحماية حقوق الإنسان يمكن أن تكون مصدر إلهام لبقية العالم، وخاصة للدول النامية.

على مدى العقود الماضية، انتشلت الصين نحو 770 مليون صيني ريفي من براثن الفقر، وزادت نصيب الفرد من الدخل المتاح بأكثر من 180 مرة، ورفعت متوسط العمر المتوقع إلى 78.2 سنة من أقل من 35 سنة قبل عام 1949، عندما تأسست جمهورية الصين الشعبية، وفقا للتقرير الذي يحمل عنوان "من أجل حياة الرضا - الأساس المنطقي لتنمية حقوق الإنسان في الصين".

وكدليل على التقدم الذي أحرزته الصين في مجال حقوق الإنسان، ارتفع مؤشر التنمية البشرية، وهو مؤشر أنشأه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال دمج المؤشرات الأساسية مثل متوسط العمر المتوقع ومستوى التعليم ونوعية الحياة، من 0.499 في عام 1990 إلى 0.761 في عام 2019 في الصين، مما وضع البلاد في مصاف البلدان ذات الدرجات العالية في دليل التنمية البشرية.

وعزا التقرير هذا التقدم إلى القيادة الحازمة للحزب الشيوعي الصيني، ونهج البلاد الواقعي والموجه نحو التنمية، فضلا عن التركيز على التوجيه القانوني والانفتاح الذهني في احترام حقوق الإنسان وحمايتها.

وبالتمسك بفكرة أن الحق في العيش والتنمية ينبغي أن يؤخذ كحق أساسي من حقوق الإنسان، تكون الصين قد لبت الاحتياجات المعيشية الأساسية لعدد كبير جدا من السكان وانتهت من بناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال من جميع النواحي.

وتواجه البلدان النامية، التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة أكثر من 80 في المائة من مجموع سكان العالم، مهام مماثلة. وبهذا المعنى، فإن استكشافات الصين وتجاربها ذات قيمة كبيرة للرجوع إليها، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن الصين قد نجحت في شق طريق تنمية حقوق الإنسان الذي يتوافق مع العصر ويتناسب مع ظروفها الوطنية، ومضى إلى القول بأن الصين تحترم التنوع في نهج تنمية حقوق الإنسان وترى أنه لا يوجد شيء اسمه "يوتوبيا" مثالية لحقوق الإنسان.

وذكر التقرير أن البلاد تعارض المعايير المزدوجة في مجال حقوق الإنسان، وترفض محاولات تسييس حقوق الإنسان وتسليحها، وتعترض على التدخلات في الشؤون الداخلية للآخرين باسم حقوق الإنسان.

وقال إنه يتعين على الدول أن تبني جهودها على المساواة والاحترام المتبادل، وأن تشارك بنشاط في الحوارات والتعاون في مجال حقوق الإنسان، وأن توسع نطاق توافق الآراء مع سد الخلافات، وأن تتعلم من بعضها البعض وأن تسعى إلى إحراز تقدم مشترك.

ودعا إلى بذل جهود لتعزيز إدارة عالمية لحقوق الإنسان أكثر عدلا وإنصافا ومعقولية وشمولا، والعمل معا لبناء مجتمع إنساني ذي مستقبل مشترك.

بيان الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط

من خلال الاستمرار في تصفح موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، وسياسة الخصوصية المنقحة .يمكنك تغيير إعدادات ملفات تعريف الارتباط من خلال متصفحك .
أوافق