أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم (الثلاثاء) حق دولة فلسطين ومواطنيها اللجوء للقانون الدولي وذلك تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

وقال أبو ردينة في بيان وزع على الصحفيين إن "دولة فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومن حق أي مواطن فلسطيني الذهاب إليها لمحاكمة الاحتلال على جرائمه المخالفة للقانون الدولي".

وتأتي تصريحات أبو ردينة تعقيبا على تصريحات لابيد التي جاءت ردا على نشر قناة الجزيرة القطرية التماسا للمحكمة الجنائية الدولية حول مقتل المراسلة لديها شيرين أبو عاقلة "لن يستجوب أحد جنود الجيش الإسرائيلي، ولن نقبل مواعظ من أحد عن أخلاقيات القتال، وبالطبع ليس من قناة الجزيرة".

وأكد أبو ردينة التزام الجانب الفلسطيني بالقانون الدولي و"لن يتم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

وطالب إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية "ووقف عدوانها على الفلسطينيين وإلا فإنها ستواجه العقوبات التي يفرضها القانون الدولي على مواصلة احتلالها والاستمرار في جرائمها".

وقال أبو ردينة، إن العالم "إذا أراد تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة فعليه محاسبة إسرائيل على احتلالها وجرائمها المستمرة، وأن لا تبقى تعتبر نفسها كدولة فوق القانون".

وفي سبتمبر الماضي قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن التحقيقات الرسمية في مقتل أبو عاقلة تظهر احتمالية أن تكون قتلت بنيران إسرائيلية بدون قصد، ولاحقا منتصف نوفمبر الماضي أبلغت وزارة العدل الأمريكية نظيرتها الإسرائيلية أنها ستفتح تحقيقا جنائيا أبو عاقلة إلا أن الطلب قوبل برفض إسرائيلي.

وقتلت أبو عاقلة (51 عاما) التي ولدت في القدس برصاصة حية في الرأس في 11 مايو الماضي خلال تغطيتها عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، في حادثة لاقت تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.