بدأت اليوم (السبت) فعاليات النسخة الثانية من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نيبو" في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك كخطوة نحو النهوض بصناعة الذهب وزيادة الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية.
وافتتح وزير التجارة والصناعة أحمد سمير ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي المعرض، الذي ستستمر فعالياته ثلاثة أيام.
وقال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير إن "المعرض فرصة جيدة للوقوف على أحدث التصميمات المحلية والعالمية وأحدث تكنولوجيات الإنتاج أمام مجتمع الصناعة وتجارة المجوهرات المصري"، بحسب بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".
وأضاف سمير في كلمة خلال الافتتاح أن "المعرض يحظى بمشاركة 35 عارضا دوليا من مختلف الأسواق العالمية وأكثر من 500 مشتري من أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا".
وأردف أن "هذه المشاركة الدولية الكبيرة مؤشر على استمرار تطور المنتج المصري في إطار مراحل تطوير منتجات المشغولات الذهبية المصرية للوصول إلى مطابقة أحدث المعايير الدولية وخلق فرص تصديرية للمجوهرات والمشغولات الذهبية المصرية والمنافسة بالأسواق الدولية".
وأشار إلى أن "صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصرية لتكون محورا إنتاجيا وتصديريا رئيسيا للدول العربية ودول القارة الإفريقية خاصة أن هذه الصناعة توفر احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية بتصميمات فريدة تحاكي أحدث الموديلات العالمية".
من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن افتتاح المعرض اليوم يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب.
وأكد أن "هذه الخطوة الهامة بتنظيم الدورة الثانية لمعرض نيبو تهدف إلى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك والمشغولات الذهبية التي تعطي قيمة مضافة للمنتج، كما أنها تساعد على الترويج للمنتج المصري في الأسواق الخارجية والذي حقق نقلة لصناعة الذهب والفضة".
وأضاف المصيلحي أن معرض "نيبو" شهد خلال هذه الدورة مشاركة شركات محلية ودولية كبرى من عدة دول منها الإمارات والهند وإيطاليا.
وقام المصيلحي وسمير بجولة تفقدية داخل المعرض الذي سيتم خلال فعالياته تقديم عرض مفصل لمكونات مدينة الذهب التي تقوم الحكومة المصرية بإنشائها.
وأوضح المصيلحى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة رفع كافة الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب، ولفت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك والمشغولات الذهبية.
وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبات من شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بإلغاء "رسوم تثمين الذهب" وقدرها 0.5 % عند عملية التصدير، والتي تشكل عائقا كبيرا أمام تصدير المشغولات الذهبية.
ورأت الشعبة أن إلغاء هذه الرسوم يساهم في دعم صناعة الذهب للتواجد بقوة في الأسواق الدولية بالمنتجات المصرية التي أصبحت ذات جودة عالمية، وبما يؤدي إلى زيادة عوائد تصدير الذهب التي تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار.
بدوره اعتبر الخبير في مجال الذهب نادى نجيب أن " تنظيم الدورة الثانية للمعرض الدولي للذهب والمجوهرات أمر جيد ورائع لهذا القطاع، حيث يتم خلاله استعراض المشغولات الحديثة والتطور في صناعة الذهب".
وقال نجيب، وهو عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "أبرز ميزة تنافسية تتمتع بها صناعة الذهب المصرية عن غيرها هي المهارة الخاصة في الأشغال اليدوية، لأن صناع الذهب في الخارج يعتمدون على الماكينات بينما المصريون متطورون من ناحية الماكينات والمشغولات اليدوية".
ورأى أن "السوق المصرية مؤهلة بالفعل لأن تكون محورا إنتاجيا ومصدرا للدول العربية والأفريقية لما تمتلكه من خبرات كبيرة في هذه الصناعة وتطور مستمر في الموديلات".
وأرجع ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير في السوق المصرية إلى الإقبال على شراء كميات كبيرة من المعروض ما أدى إلى تقليل الكمية المعروضة.
ونوه بأن السوق تشهد حاليا "حالة هدوء" كما بدأت الأسعار في الانخفاض قليلا.
وتستهدف الحكومة أن تصبح مصر مركزا لوجستيا عالميا للذهب وتنفذ في سبيل ذلك خطة تتضمن إنشاء أول مصفاة للذهب على أرض مصر لتنقية خام الذهب.
وتشمل الخطة أيضا إنشاء مدينة الذهب بمساحة 150 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة وتتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج المشغوات الذهبية و150 ورشة تعليمية.