أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الخميس زيادة بنسبة 5.3 بالمائة على أساس سنوي في استثمارات الأصول الثابتة بالصين خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.

وقالت الهيئة في بيان إن استثمارات الأصول الثابتة في الفترة من يناير إلى نوفمبر بلغت 52 تريليون يوان (حوالي 7.5 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 5.3 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، تباطأ النمو عن نسبة 5.8 في المائة المسجلة في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام.

وجاء النمو المطرد في الاستثمار في الوقت الذي كثفت فيه البلاد جهودها لتنفيذ سياسات داعمة للنمو، والاستفادة الكاملة من الأدوات المالية القائمة على السياسات والتنمية، وتقديم دعم أكبر للاقتصاد الخاص، حسبما قال لوه يي في، كبير الإحصائيين في الهيئة الوطنية للإحصاء عند تعليقه على البيانات.

وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر، زاد استثمار الأصول الثابتة من القطاع الخاص بنسبة 1.1 في المائة عن العام السابق ليصل إلى 28.41 تريليون يوان.

وعلى وجه التحديد، ومدفوعا بالسياسات الداعمة للاستثمار لتعزيز البنية التحتية، ارتفع الاستثمار في القطاع بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن الأشهر الـ10 الأولى.

كما شهد الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة نموا ممتازا في نفس الفترة ، حيث نما الاستثمار في التصنيع عالي التكنولوجيا والخدمات عالية التكنولوجيا بنسبة 23 في المائة و13.2 في المائة على أساس سنوي على التوالي، وفقا للبيانات.

واتخذت الصين خطوات لتحفيز الاستثمار هذا العام. فعلى سبيل المثال، عجلت الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد باستخدام السندات ذات الأغراض الخاصة لتحفيز الاستثمار.

وتكشف أحدث البيانات أنه تم تخصيص ما قيمته 3.52 تريليون يوان من السندات ذات الأغراض الخاصة إجمالا حتى نهاية أغسطس، مع وصول تلك الصادرة لبناء المشاريع تقريبا إلى الحصة السنوية.