أقر الكونغرس الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي بميزانية تقدر بحوالي 858 مليار دولار أمريكي.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023 وأرسله إلى البيت الأبيض للتوقيع عليه بعد أسبوع من موافقة مجلس النواب.

وخصص مشروع القانون 816.7 مليار دولار للبنتاغون و30.3 مليار دولار لبرامج الأمن القومي في إطار وزارة الطاقة الأمريكية.

كما يزيد التشريع مستوى التفويض الرئيسي بمقدار 45 مليار دولار فوق الميزانية التي طلبها الرئيس الأمريكي جو بايدن "لمعالجة آثار التضخم".

وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات شديدة بسبب الإنفاق الضخم على الأنشطة العسكرية. وفي عام 2021، مثل الإنفاق العسكري الأمريكي ما يقرب من 40 بالمائة من الإجمالي العالمي.

وكتب ستيفن سيملر، المؤسس المشارك لمعهد إصلاح السياسة الأمنية، في تحليل يوم الأربعاء أن قانون تفويض الدفاع الوطني للعام 2023 سيرفع الإنفاق العسكري الأمريكي إلى مستوى يضع "حتى ذروة ميزانيات البنتاغون في حقبة الحرب الباردة في العار".

وقال سيملر "في أوقات التضخم، يعتقد بايدن ومعظم أعضاء الكونغرس أن البنتاغون يجب أن يحصل على المزيد من الأموال وأن يحصل الجمهور على القليل". وأضاف "بينما أيد بايدن الرقم التاريخي لقانون تفويض الدفاع الوطني، لم يقترح أي تشريع من شأنه مد يد العون للجمهور خلال أزمة غلاء المعيشة المتصاعدة".

وقال "معظم الديمقراطيين في الكونغرس ليسوا مناهضين للحرب ومعظم الجمهوريين في الكونغرس ليسوا محافظين ماليا"، هكذا غرد عضو الكونغرس الأمريكي السابق جاستن أماش الأسبوع الماضي.

وكتب أماش "أيا من الحزبين لا يهتم بالحكومة التمثيلية".