أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان جنوب الأردن العقيد عبد الرزاق الدلابيح إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان.
كما أعلنت المديرية في بيان فجر اليوم (الجمعة) عن إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية أثناء تعاملهما مع مخربين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات في المنطقة وأنه جرى أسعافهما للمستشفى، وهما قيد العلاج الآن.
وأكدت المديرية في بيانها أنها مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه، وستضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن.
وشددت مديرية الأمن العام على أنها إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، فإنها ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب، أينما كانوا ولن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم.
وحذرت المديرية الجميع بالابتعاد عن الأفعال الأجرمية والتخريبية التي يحرض البعض عليها، مؤكدة أن كل من يقوم بمثل تلك الأفعال سيتم إلقاء القبض عليه لينال عقابه الرادع.
وأهابت المديرية بعدم نشر أية معلومات إلا الصادرة عن طريقها، إذ تم رصد منشورات لأشخاص يقومون بتلفيق أخبار غير صحيحة وغير دقيقة بهدف إثارة الفتنة وتأجيج الشارع.
وكان أصحاب الشاحنات قد أعلنوا عن الإضراب والتوقف عن العمل منذ 13 يوما احتجاجا على رفع أسعار المحروقات وخاصة مادة الديزل التي وصل سعر ليترها إلى حوالي 1.3 دولار مطلع الشهر الحالي.
وكانت شاحنات تعمل بين ميناء مدينة العقبة جنوب الأردن وباقي المحافظات قد تعرضت للرشق بالحجارة من قبل خارجين على القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان لمنعهم من العمل خاصة أن هؤلاء السائقين يعملون في شركات حكومية وخاصة لم تدخل في الأضراب، حيث قامت مديرية الأمن العام بتأمين الحراسة على طول الطريق لتأمين حركة التصدير والاستيراد .
بدوره قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، إننا نعيش ظروفا اقتصادية صعبة، وزادت من صعوبتها أكثر تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح في تصريح للتليفزيون الأردني ليلة أمس أنه تم تثبيت أسعار المحروقات أواخر العام الماضي وتثبيت أسعار بعض مواد المحروقات بالكامل من بداية شهر فبراير ونهاية شهر إبريل لهذا العام، حين كانت في أعلى مستوياتها، حيث أدى ذلك إلى تراكم مبالغ كانت ستصرف في الموازنة الرأسمالية، ولم تصرف بهدف تحمل تكاليف ارتفاع أسعار المحروقات.
وحول التواصل مع المشاركين في التوقف عن العمل، قال الوزير الشبول، إنه مستمر ولم ينقطع وسيبقى مستمرا مع جميع شركات الشحن وأصحاب الشاحنات، مشيرا إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والهيئة المنظمة للنقل، ما زالوا يتواصلون من منطلق الإحساس الوطني المشترك.
وأعرب الشبول عن أمله في أن تنقضي هذه الأزمة عاجلا، مشيرا إلى أن هذه الأطراف لديها مطالب، ونحن قدمنا لهم الحلول الممكنة التي تلبي الكثير من مطالبهم، لافتا إلى أن هذا الوضع يؤثر سلبا على سير الحياة الاقتصادية في البلد.
وأشار الشبول إلى أن من لا يريد أن يعمل فهذا من حقه، ولكن إجبار الآخرين على التوقف عن أعمالهم أو الاعتداء على وسائل النقل من شاحنات وحافلات بعضها سياحية، فهذا لا يجوز ولا يحق لأحد أن يلحق الضرر بالآخرين وبسلاسل التوريد التي لم تنقطع حتى في ذروة أزمة كورونا ، ولا يجوز أن يستمر تكدس البضائع في ميناء العقبة، رغم أنه قد تم تأمين الطريق بالأمس واليوم من وإلى العقبة، وصار تدفق البضائع يتحسن بشكل واضح.
ودعا الشبول جميع أصحاب الشاحنات إلى التعاون، نظرا لأن هناك بضائع في ميناء العقبة لا يجوز أن يتأخر شحنها، كالأدوية والأغذية والمواشي.
وأعرب الشبول عن أسفه لوجود جهات ركبت الموجه وتحاول أن تستثمر فيما يجري، ولا يجوز لأحد أن يسيء أو يتعرض للآخرين، لافتا إلى ارتفاع منسوب خطاب الكراهية في هذه الأزمة بشكل غير مقبول، وحتى وصل ببعضهم الحال إلى حد الاعتداء على رجال الأمن، الذين مهمتهم إنفاذ القانون، والتعرض لهم يجب أن يواجه بالقانون.