حافظ الاقتصاد الصيني على نمو مرن في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2022، على الرغم من التحديات التي يفرضها تفشي كوفيد-19 المحلي والبيئة العالمية المعقدة.

وأبرزت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، يوم الخميس المنقضي، أن ثاني أكبر الاقتصاديات في العالم شهد توسعا مطردا في الاستثمار في الأصول الثابتة، والإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة عبر الإنترنت وغيرها في الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين.

وأشارت الهيئة إلى أن استثمار الأصول الثابتة في الصين ارتفع بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي خلال هذه الفترة.

ونما الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي، في حين زاد الاستثمار في الصناعات التحويلية بنسبة 9.3 في المائة، وارتفع الاستثمار في مجال التكنولوجيا الفائقة بنسبة 19.9 في المائة.

وفي الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، سجل إجمالي القيمة المضافة الإجمالية للشركات الصناعية التي تتجاوز إيرادات المبيعات السنوية لكل منها الحجم المحدد نموا سنويا بنسبة 3.8 في المائة، مع ارتفاع الصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا بنسبة 8 في المائة مقارنة مع العام الماضي.

وعلى وجه التحديد، زاد إنتاج المنتجات الذكية الخضراء مثل مركبات الطاقة الجديدة والخلايا الشمسية بنسبة 100.5 في المائة ونسبة 44.1 في المائة على التوالي.

وفي هذا السياق؛ قال تانغ وي وي، نائب مدير قسم الصناعة التابع للهيئة الوطنية للإحصاء: "لم يتغير المنحى التصاعدي في الهيكل الصناعي، مع استمرار نمو محركات النمو الجديدة".

ولعب قطاع التجارة الإلكترونية في البلاد دورا متزايدا في تعزيز الاستهلاك خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 4.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ومن بينها، ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت للسلع المادية بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي، ما يمثل 27.1 في المائة من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية.

ومع ذلك، في شهر نوفمبر الماضي وحده، تعرضت العديد من المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك مبيعات التجزئة، لضغوط بسبب تأثير اندلاع وباء كوفيد-19 المحلي وتقلص الطلب الخارجي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الصين عن سلسلة من التدابير الجديدة لتحسين استجابتها لـ كوفيد-19 من أجل تنسيق أفضل مع احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يمثل ذلك التحول إلى مرحلة جديدة من الوقاية والسيطرة على كوفيد-19 في البلاد.

وأرسلت الحكومة المركزية فرق عمل إلى المناطق المعنية للإشراف على جهود الحكومات المحلية في تطبيق حزمة التدابير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، مع تنسيق الجهود أيضا لمعالجة القضايا الصعبة والمشاكل المحددة في عمليات تنفيذ السياسة.

وحول ذلك؛ قالت فو جيا تشي، الإحصائية في الهيئة الوطنية للإحصاء، إنه ومع تنفيذ الاستجابة المحسنة لكوفيد-19 والتدابير المؤيدة للاستهلاك، ستشهد الصين زيادة في الطلب على الاستهلاك المحلي.

وبالنظر إلى المستقبل، أكدت الهيئة الوطنية للإحصاء في بيان لها أن البلاد ستكثف جهودها لتعميق الإصلاح والانفتاح في جميع المجالات، وتعزيز ثقة السوق، وضمان النمو المطرد، والتوظيف، واستقرار الأسعار، وتحفيز حيوية السوق، لتعزيز التحسين الشامل لأداء الاقتصاد.