عُقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في بكين يومى الخميس والجمعة الماضيين ، حيث استعرض العمل الاقتصادي للبلاد في عام 2022 وحلل الوضع الاقتصادي الحالي ورتب العمل الاقتصادي للعام المقبل، ما جذب اهتماما واسع النطاق من قبل العالم الخارجي.
وطالب الاجتماع بجعل الاستقرار الاقتصادي أولوية قصوى، والسعي إلى تحقيق تقدم مطرد مع ضمان الاستقرار الاقتصادي خلال العام المقبل.
أوضح الاجتماع أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ السياسة المالية الاستباقية والسياسة النقدية الحكيمة خلال العام المقبل. وفي الوقت نفسه، ستُبذل الجهود لتكثيف السيطرة الكلية وتنسيق السياسات المختلفة من أجل صياغة نسَق متضافر يحقق التنمية عالية الجودة.
وذكر الاجتماع أن الدولة ستركز على تعزيز الطلب المحلي خلال العام المقبل من خلال إعطاء الأولوية لتعافي الاستهلاك وتوسيع نطاقه، وزيادة الدخل الشخصي في المناطق الحضرية والريفية من خلال قنوات متعددة، وتشجيع المزيد من رأس المال الخاص على المشاركة في بناء المشاريع الوطنية الرئيسية.
كان "الانفتاح" رسالة واضحة أخرى للاجتماع. وذكر الاجتماع أن الدولة ستبذل جهودا أكبر لجذب واستخدام رأس المال الأجنبي، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتعزيز انفتاح صناعات الخدمات الحديثة، ومنح الشركات ذات التمويل الأجنبي معاملة وطنية، مضيفا أن الصين ستسعى بنشاط للانضمام إلى الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية عالية المستوى مثل اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي.
توفر هذه المحتويات البارزة للاجتماع إرشادات واضحة للعمل الاقتصادي في العام المقبل وهي أخبار جيدة للعالم لتقاسم الفرص الجديدة الناتجة عن تنميتها المستمرة.
إن تنمية الصين لا تنفصل عن العالم، والتنمية العالمية تحتاج أيضا إلى الصين. وفي نهاية العام، أظهر مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، الذي عقد بعد المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، للعالم مرونة الاقتصاد الصيني، وإمكانات السوق الكبيرة، وحيوية الابتكار القوية، وشجاعة البلاد على مواصلة الانفتاح. ستكون مسيرة التحديث صيني النمط مطردة وبعيدة المدى، وسيجني العالم المزيد من الفرص المربحة للجانبين من ذلك.