شي يشدد على كتابة فصل جديد في ممارسة دستور الصين في العصر الجديد

 شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على كتابة فصل جديد في ممارسة دستور الصين في العصر الجديد، في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد هذا العام بالذكرى الـ40 لسن دستورها الحالي.

وفي مقال موقّع نُشر اليوم (الاثنين)، قال شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، إنه توجد حاجة إلى بذل جهود لزيادة الوعي بالدستور، والمضي قدما بروح الدستور، وتعزيز تنفيذ الدستور، والاستفادة بشكل أفضل من دوره المهم في حوكمة الدولة.

وأوضح شي أنه من خلال ذلك، يمكن توفير ضمان قوي لبناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، ودفع تجديد الشباب الوطني العظيم للأمة الصينية على جميع الجبهات.

وأضاف أن سن الدساتير وتنفيذ أحكامها يمثلان تقدم الحضارة البشرية ويدعمان تحديث المجتمع البشري.

وأشار إلى أن الحزب الشيوعي الصيني، بعد استكشافات وممارسات شاقة، نجح في صياغة الدستور وتنفيذ أحكامه بخصائص اشتراكية مميزة في الصين، وهو دستور للشعب حقا. إنه يفتح آفاقا جديدة في تاريخ تطور القوانين الدستورية في الصين وتاريخ النظام الدستوري في العالم.

وتابع الرئيس الصيني قائلا إن الحزب الشيوعي الصيني قاد الشعب في صياغة الدستور، الذي يتغلب على أوجه القصور في جميع الدساتير السابقة التي لم تمثل سوى إرادة حفنة من الأشخاص ولم تخدم سوى مصالح مجموعة صغيرة من الأشخاص، وبالتالي يتم دعمه ومراعاته على نطاق واسع من قبل الجماهير العامة.

ومضى شي قائلا إنه بعد سن الدستور الحالي في عام 1982، أدخل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني خمسة تعديلات على بعض المواد والمحتويات الفردية، والتي كانت ضرورية ومهمة للغاية.

وذكر أنه على مدار العشر سنوات الماضية في العصر الجديد منذ عام 2012، شهد تطوير النظام الدستوري الصيني ومراقبة تنفيذ الدستور تقدما كبيرا، كما تعزز الوعي بالدستور بين الحزب بأسره والمجتمع بشكل كبير، ما حقق نتائج مثمرة في النهوض بمنظومة سيادة القانون الاشتراكية.

وفي المقال الموقّع، لخص شي التجربة الخاصة بدفع تنفيذ أحكام الدستور، وكذلك الابتكار النظري والعملي للدستور.

وشدد على ضرورة التمسك بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، قائلا إن هذه هي السمة الأكثر بروزا في دستور الصين والضمانة الأساسية لتنفيذ أحكامه بشكل كامل.

كما شدد الرئيس الصيني على أهمية ضمان إدارة الشعب للبلاد. إن الهدف الأساسي للحزب الذي يقود الشعب في صياغة الدستور وتنفيذ أحكامه هو حماية مصالح الشعب، والتعبير عن إرادته، وحماية حقوقه ومصالحه، وتحسين رفاهيته.

واستردف شي قائلا "من الضروري أن نظل ملتزمين بالحوكمة المستندة إلى الدستور وممارسة سلطة الدولة على أساس الدستور"، مضيفا أن الدستور هو الأساس القانوني الرئيسي لحوكمة الحزب طويلة الأمد.

ومشيرا إلى وضع الدستور باعتباره القانون الأساسي للصين، قال شي إن الدستور يتمتع بالمكانة القانونية الأسمى والسلطة القانونية الأقوى والصلاحية القانونية الأعلى في البلاد.

وأكد شي الحاجة إلى ضمان تنفيذ الدستور من خلال مؤسسات وتشريعات سليمة وفعالة ومنهجية وكاملة، وإجراء رقابة دستورية أفضل.

كما أكد ضرورة حماية قدسية وسلطة الدستور. لا يجوز لأي منظمة أو فرد أن تكون له سلطة تخطي الدستور أو القانون. ويتعين التعامل مع جميع الأعمال التي تنتهك الدستور أو القانون.

وحث شي على تحسين وتطوير الدستور ليتوافق مع العصر من أجل ضمان القوة والحيوية طويل الأمد له.

وأكد المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني أهمية الاستفادة بشكل أفضل من الدور الهام للدستور في حوكمة الدولة، ودعا إلى بذل جهود لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل في ظل سيادة القانون.

كما وجه شي بضرورة التمسك بالقيادة الشاملة للحزب للعمل المتعلق بالدستور وتعزيزها، مؤكدا أنه بدون قيادة الحزب الشيوعي الصيني، لن يتم تطبيق الدستور بشكل كامل وفعال.

وقال إن الوضع القيادي للحزب الشيوعي الصيني ينبغي ألا يتزعزع، ولا أيضا الدكتاتورية الديمقراطية الشعبية كنظام الدولة، ولا أيضا نظام مجلس نواب الشعب كنظام لسلطة الدولة، وكلها منصوص عليها في دستور الصين.

وأضاف أن الدولة لن تقلد أبدا نماذج أو ممارسات الدول الأخرى.

وقال شي إنه يجب إنفاذ الدستور في جميع الجوانب وفي عملية حوكمة البلاد برمتها. إن الحزب، الذي قاد الشعب في سن الدستور والقوانين، يجب أن يأخذ أولا زمام المبادرة في احترام الدستور وتنفيذ أحكامه.

وأضاف أنه يجب على لجان الحزب على جميع المستويات ضمان تنفيذ الدستور والقوانين في جميع مراحل صنع القرار والسياسات. ويتعين عليها اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات بما يتوافق مع القانون، والتأكد من أن قراراتها وسياساتها تتماشى مع الدستور والقانون وتصمد أمام اختبارات التاريخ والشعب.

وأكد شي تسريع الجهود لتحسين منظومة سيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وفي القلب منها الدستور.

كما أكد أنه لا يجوز أن يتعارض أي قانون أو تشريع إداري أو لائحة محلية مع الدستور، كما يجب تصحيح جميع القوانين والتشريعات التي تتعارض مع أحكام ومبادئ وروح الدستور.

وشدد شي على الدور المركزي للدستور في التشريع، وقال إنه يجب تطبيق الدستور على كل جانب من جوانب التشريع لضمان أن كل تشريع يتوافق مع روح الدستور ويجسد سلطته ويضمن تنفيذه.

وقال إنه ينبغي بذل جهود متواصلة لتحسين تنفيذ أحكام الدستور والرقابة عليه، مشيرا إلى أنه يجب إطلاق العنان لدوره المهم في الاستجابة للمخاطر والتحديات الرئيسية، وتنفيذ سياسة "دولة واحدة ونظامان" ودفع إعادة التوحيد الوطني والحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي.

وشدد شي على الحاجة إلى تحسين أنظمة الرقابة على إنفاذ الدستور ودفع عملية المراجعة الدستورية والاستجابة بشكل استباقي لشواغل مختلف قطاعات المجتمع بشأن القضايا المتعلقة بالدستور.

وطالب شي ببذل المزيد من الجهود لتعزيز البحث النظري والوعي العام بالدستور.

وقال إن أساس الدستور هو الدعم المخلص من الشعب وإن قوة الدستور تكمن في الإيمان الصادق من الشعب.

ودعا شي إلى ترويج وتعليم على نحو مستمر وشامل بشأن الدستور بين كبار المسؤولين والمجموعات الرئيسية، منها الشباب ومستخدمو الإنترنت.

كما شدد على أهمية التحلي بالشجاعة والقوة لمحاربة أي أقوال أو أفعال خاطئة تشوه وتحرّف وتهاجم دستور البلاد.

ودعا شي أيضا إلى التنفيذ الكامل لأحكام الدستور وتعزيز الحوكمة القائمة على القانون على جميع الجبهات وسيادة القانون في الصين، والسعي في وحدة لبناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة عظيمة على نحو شامل.

بيان الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط

من خلال الاستمرار في تصفح موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، وسياسة الخصوصية المنقحة .يمكنك تغيير إعدادات ملفات تعريف الارتباط من خلال متصفحك .
أوافق