أعرب متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اليوم (السبت) عن بالغ استيائه ومعارضته للمحتوى المتعلق بالصين في قانون الدفاع الأمريكي الجديد.
وقال تان كه في، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، إن قانون تفويض الدفاع الوطني المعتمد حديثا للسنة المالية 2023 يتضمن عددا من الأحكام السلبية المتعلقة بالصين، والتي لا تقوض فقط سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية ولكنها تضر أيضا بالعلاقات بين البلدين والجيشين.
وأوضح أن أحكام القانون، التي لا أساس لها، تصور الصين على أنها تهديد، وتتدخل بشكل متهور في الشؤون الداخلية للصين لإيجاد أعذار للولايات المتحدة لزيادة الإنفاق العسكري والحفاظ على الهيمنة.
وقال إن الصين ملتزمة بشدة بطريق التنمية السلمية، وتنتهج سياسة دفاعية ذات طبيعة دفاعية، وتتخذ دائما إجراءات ملموسة لحماية السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، مؤكدا أنه لطالما كانت القوات المسلحة الصينية قوة راسخة تسعى لإحلال السلام والاستقرار على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة حاولت لفترة من الوقت إخفاء مبدأ "صين واحدة" وتفريغه وتشويهه، وكثيرا ما باعت أسلحة لمنطقة تايوان، وصعدت تواطؤها العسكري مع المنطقة، ولفقت مشروعات قوانين ووثائق متعلقة بتايوان والتي قوضت سيادة الصين.
وقال إن هذه التحركات ستضر فقط بالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وستزيد من مخاطر المواجهة العسكرية بين الصين والولايات المتحدة، منوها إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني سيدافع بحزم عن إعادة التوحيد ووحدة وسلامة أراضي الوطن الأم.
وأشار تان إلى أن الصين تحث الجانب الأمريكي على أن يكون لديه رؤية موضوعية وعقلانية تجاه تنمية الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الصين، وأن يحترم المصالح الأساسية للصين وشواغلها الرئيسية، وأن ينفذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين بشكل مشترك.