أعلن البنك المركزي التونسي مساء اليوم (الجمعة) أن مجلس إدارته قرر رفع نسبة الفائدة الرئيسة بـ 75 نقطة لتصل إلى 8 %، وذلك بهدف كبح ارتفاع التضخم.

وقال البنك المركزي التونسي في بيان نشره مساء اليوم على موقعه الرسمي بشبكة الانترنت إن هذا القرار يأتي بعد "تقييم المخاطر التي تحف بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن مجلس إدارته قرر أيضا خلال اجتماعه الدوري، رفع نسبة تسهيلات الإيداع والقرض إلى 7 % و 9% على التوالي، لافتا إلى أن هذه القرارات سيبدأ العمل بها ابتداء من يوم الثاني من شهر يناير المقبل.

ويُعد هذا الرفع الثالث الذي يقره البنك المركزي التونسي خلال العام 2022، حيث سبق له أن رفع نسبة الفائدة الرئيسة في مايو الماضي بـ 75 نقطة لتصبح في حدود 7 % وخلال شهر أكتوبر بـ 25 نقطة لتصبح في حدود 7.25 %.

واعتبر البنك المركزي التونسي في بيانه أن هذه "الإجراءات تهدف إلى المساهمة في كبح جماح ارتفاع التضخم بما يعيده إلى مستويات مُتحكم بها على المدى المتوسط".

وعرفت نسبة التضخم في تونس ارتفاعا لافتا، حيث بلغت 9.8 % في شهر نوفمبر الماضي، وذلك في الوقت الذي رجح فيه وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد يوم الاثنين الماضي، ارتفاع نسبة التضخم خلال العام 2023، لتصل إلى 10.5 % مقابل 8.3 % مُتوقعة لكامل العام 2022.

وأضاف البنك المركزي في بيانه أن هذه "الخطوة ستسمح كذلك بحماية المقدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على احتياطي النقد الأجنبي، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سليم ومستدام".