أدانت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استمرار عمل معتقل غوانتانامو.

وقال الخبراء في بيان صدر يوم الاثنين الماضي (10 يناير) "بالرغم من الإدانة القوية والمتكررة والقاطعة لهذا الاعتقال المروع ومجمع السجون بما يرتبط به من عمليات محاكمة، إلا أن الولايات المتحدة تواصل اعتقال أشخاص لم يُتهم الكثير منهم بأي جريمة على الإطلاق".

إن "خليج غوانتانامو هو موقع ذو سمعة سيئة لا مثيل لها، ويعرّف بالاستخدام المنهجي للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد مئات الرجال الذين أحضروا إلى ذلك الموقع وحرموا من أبسط حقوقهم الأساسية"، هكذا ذكر الخبراء، واصفين المنشأة بأنها رمز لغياب منهجي للمساءلة عن أعمال تعذيب ترعاها الدولة، وسوء معاملة، وإفلات للمسؤولين عن ذلك من العقاب.

منذ افتتاح مركز الاعتقال، أفادت التقارير بأنه وُجهت اتهامات إلى 12 شخصا فقط ، فيما أُدين اثنان فقط من قبل لجان عسكرية.

ولم تبدأ بعد محاكمة خمسة معتقلين متهمين بالمشاركة بشكل مباشر في مؤامرة عام 2001 التي أدت إلى اختطاف طائرات والاصطدام بها بالبرجين التوأمين في مدينة نيويورك والبنتاغون.

أما جلسات الاستماع التمهيدية بشأن الالتماسات المطالبة بوضع حد لانتزاع الأدلة بالتعذيب فتدخل الآن عامها العاشر. وأعرب خبراء الأمم المتحدة في بيانهم عن قلقهم العميق إزاء هذه التأخيرات.

وأضافوا "نسلط الضوء بشكل خاص على إخفاقات النظام القضائي للولايات المتحدة في لعب دور ذي مغزى في حماية حقوق الإنسان، ودعم سيادة القانون، وتمكين ثقب أسود قانوني من الازدهار في غوانتانامو بموافقتهم ودعمهم الواضحين".

هذا وشهد مركز الاعتقال سيّئ السمعة في خليج غوانتانامو، وهو رمز لتعذيب السجناء وإساءة معاملتهم على يد الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء حلول الذكرى الـ20 لوصول أول السجناء إليه، وسط دعوات متجددة لإغلاقه وإلى أن تفكر أمريكا مليا في سجلها السيّئ في مجال حقوق الإنسان.