حقق الأداء الاقتصادي للصين في العام الماضي التوقعات العالمية بصورة تامة، وأظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين (17 يناير) أن الاقتصاد الصينى حقق نموا مستقرا فى عام 2021 بالرغم من التحديات بما فيها عودة انتشار الوباء والبيئة الخارجية المعقدة، وبذلك تصبح البلاد قوة مهمة تقود انتعاش الاقتصاد العالمي.

وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع بنسبة 8.1 فى المئة على أساس سنوى الى 114.37 تريليون يوان (حوالى 18 تريليون دولار امريكى) العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن نسبة النمو هذه كانت أعلى بكثير من هدف الحكومة المتمثل في "فوق 6 فى المئة"، وجعل متوسط النمو خلال العامين الماضيين 5.1 فى المئة.

وواصل الاقتصاد الصيني انتعاشه المستقر في عام 2021، وقاد العالم في كل من التنمية الاقتصادية ومكافحة الوباء، وفقا لما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء التي حذرت في نفس الوقت من الضغط الثلاثي المتمثل في انكماش الطلب وصدمات العرض وضعف التوقعات وسط بيئة خارجية متزايدة التعقيد.

وظل سوق التوظيف فى البلاد مستقرا بشكل عام حيث بلغ معدل البطالة على أساس المسح فى الحضر 5.1 فى المئة بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن العام الأسبق، وهو ما وفى بالهدف الحكومى البالغ "أقل من 5.5 فى المئة" .

وارتفع مستوى معيشة الشعب الصينى فى عام 2021 حيث وصل نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف الى 35128 يوانا، بزيادة 9.1 فى المئة على سنوى من حيث القيمة الاسمية.

منذ تفشي مرض كوفيد-19، التزمت الحكومة الصينية بمبدأ "الحياة أولاً" أثناء مكافحة الوباء علميا. وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، لم تتبن السياسة النقدية المتطرفة لحفز الاقتصاد إفراطا، بل قدمت إجراءات دعم دقيق للكيانات في السوق. ومع مرور الوقت، شهدت السياسات ذات الصلة نتائج إيجابية بصورة تدريجية، ما يمنح الصين الثقة والقدرات على تحقيق التنمية الاقتصادية المستمرة والسليمة في ظل البيئة الخارجية غير المؤكدة، ويجعلها تكون "قاطرة" النمو الاقتصادي العالمي باستمرار.