أعلن الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان يوم الأحد(23 يناير) استقالته، مشيرا إلى افتقاره للسلطة الدستورية لحل مشكلات السياسات الداخلية والخارجية.

وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرئاسي، أرجع استقالته إلى "حالة متناقضة حيث يتعين على الرئيس أن يكون كفيلا للدولة دون أن يكون لديه في الواقع أي أداة حقيقية".

وقال في البيان "بسبب المسؤولية التي تحملتها كرئيس للجمهورية، اضطررت إلى بذل كل ما في وسعي لاستبعاد المزيد من تعميق الانقسام الداخلي، واحتمال حدوث نزاعات، مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية للغاية. كما سعيت إلى استخدام سمعتي وعلاقاتي التي اكتسبتها خلال سنوات عملي العديدة، وإمكاناتي السياسية والاقتصادية الدولية لبناء دولة قوية ومستقرة."

وأشار في البيان إلى أنه بسبب عدم توفر الأدوات المناسبة التي يمنحها الدستور، فإنه أخفق في التأثير على الأحداث السياسية التي أدت إلى الأزمة الوطنية الراهنة.

وأضاف البيان أن الرئيس لا يملك سلطة التأثير على عملية صنع القرار المحلي المهمة التي تهم البلاد.