أصدر البنك المركزي الأفغاني اليوم (الأحد) بيانا دعا فيه إلى إلغاء قرار الحكومة الأمريكية حول تقسيم الأصول الأفغانية المجمدة في الولايات المتحدة.

وجاء بيان "بنك دا أفغانستان" بعد أن وقع الرئيس الأمريكي بايدن أمرا تنفيذيا يوم الجمعة يقضي بالإفراج عن 7 مليارات دولار أمريكي من أصل أكثر من 9 مليارات من الأصول الأفغانية المجمدة، وتقسيم هذه الأموال بين المساعدات الإنسانية المقدمة لأفغانستان التي تعاني من ضائقة مالية وصندوق لضحايا 11 سبتمبر.

وذكر البيان أن "بنك دا أفغانستان يعتبر القرار الأخير للولايات المتحدة بشأن حجب احتياطيات العملات الأجنبية وتخصيصها لأغراض غير ذات صلة ظالما لشعب أفغانستان ولن يقبل أبدا إذا تم دفع احتياطيات العملات الأجنبية لأفغانستان تحت اسم التعويض أو المساعدة الإنسانية للآخرين ويريد إلغاء قرار والإفراج عن جميع احتياطيات العملات الأجنبية لأفغانستان".

وأورد البيان أنه "وفقا للقانون واللوائح ذات الصلة، تستخدم احتياطيات العملات الأجنبية لأفغانستان لتنفيذ السياسة النقدية وتسهيل التجارة الدولية وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي".

وأضاف بيان البنك أن الشعب الأفغاني هو المالك الحقيقي لهذه الاحتياطيات. وهذه الاحتياطيات لم تكن ملكا لحكومات وأحزاب وجماعات ولا تستخدم أبدا وفقا لأهوائها وقراراتها.

وانتقد محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر يوم الجمعة قرار تقسيم الأصول الأفغانية المجمدة في الولايات المتحدة.

وكتب نعيم تغريدة على موقع التدوين المصغر (تويتر) قال فيها إن "سرقة الأموال المجمدة للأمة الأفغانية من قبل الولايات المتحدة ومصادرتها تدلان على أدنى مستوى من الانحطاط الإنساني والأخلاقي لدولة وأمة".