أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون للإنفاق لمدة ثلاثة أسابيع لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 11 مارس، قبل ساعات قليلة من انتهاء التمويل الحالي اليوم الجمعة(18 فبراير).

ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي، بأغلبية 65 صوتا مقابل 27 صوتا ومن المتوقع أن يوقعه الرئيس جو بايدن قريبا.

وقال ريتشارد شيلبي، نائب رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، في بيان "يسعدني أن الكونغرس قد أصدر قرارا مستمرا حتى 11 مارس، يضمن بقاء الحكومة مفتوحة بينما نواصل مفاوضاتنا المكونة من الحزبين حول مشاريع قوانين السنة المالية 22".

وأضاف السيناتور الجمهوري "لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به"، مشيرا إلى أن القرار المستمر سيوفر للمشرعين وقتا إضافيا للتفاوض بشأن حزمة إنفاق واسعة.

وقبل تمرير مشروع القانون، تنازل الديمقراطيون لمطالب الجمهوريين بالتصويت على تفويضات اللقاحات وغيرها من التدابير، لكنهم رفضوا بعض التعديلات التي اقترحها الجمهوريون بأغلبية ضئيلة، بما في ذلك تعديل من السيناتور مايك لي يوقف تمويل إنفاذ تفويضات اللقاحات الفيدرالي.

وفقا لوزارة الخزانة، تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة مؤخرا 30 تريليون دولار أمريكي للمرة الأولى وسط التضخم والارتفاعات الوشيكة لأسعار الفائدة، مما أثار مخاوف بشأن الاستدامة المالية.

وقالت مايا ماكغينيس، رئيسة لجنة ميزانية فيدرالية مسؤولة، وهي مجموعة لمراقبة الميزانية، "سواء من أجل مزيد من الإغاثة من الوباء أو إعادة البناء بشكل أفضل أو فواتير الإنفاق التقديرية، يحتاج صانعو السياسة إلى دفع ثمن المبادرات الجديدة".

وأضافت "عاجلا وليس آجلا، عليهم أن يجتمعوا لترتيب أوضاعنا المالية".