كتب الكاتب البريطاني توم فوداي، وهو أيض خبير مختص بشأن العلاقات السياسية والدولية مؤخرا في عمود: "في سياق عوامل عدم اليقين المتزايدة حول العالم، تعتبر الصين حصنًا مهمًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي (العالمي)". وبرهن على صحة رأيه "بيان الإحصاء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية عام 2021" الصادر عن مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الاثنين (28 فبراير).

صمد الاقتصاد الصيني أمام ضغوط محلية ودولية متعددة في عام 2021 ، حيث حقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 8.1٪، وبلغ معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 8٪. وباعتبار الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن هذه النتائج تضخ طاقة إيجابية قوية في الاقتصاد العالمي الساعي إلى التعافي.

وبالإضافة إلى تعزيز الثقة، قدم الاقتصاد الصيني أيضاً دعمًا قويًا للاقتصاد العالمي. وبناءً على متوسط سعر الصرف السنوي، وصل إجمالي الاقتصاد الصيني إلى 17.7 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي، ما مثل أكثر من 18٪ من الاقتصاد العالمي وساهم بنحو 25٪ في النمو الاقتصادي العالمي. 

ومن منظور بيانات محددة، احتلت الصين المرتبة الأولى على الصعيد العالمي في حجم تجارة السلع واحتياطيات النقد الأجنبي، وكانت في مقدمة العالم من حيث تجارة الخدمات والاستثمار الأجنبي وحجم سوق الاستهلاك. وبذلك اضطلعت البلاد بدور مهم لا غنى عنه في تعزيز الانتعاش الاقتصادي والتجاري والحفاظ على استقرار سلسلتي الصناعة والتوريد العالميتين.

عام 2021 هو العام الأول من "الخطة الخمسية الرابعة عشرة" للصين. بفضل الوقاية الفعالة من الوباء والسيطرة عليه ، والسياسة الدقيقة ، والدفع المتبادل للدورات المحلية والدولية ، حقق الاقتصاد الصيني نتائج جيدة. في عام 2022 ، على الرغم من استمرار وجود خطر الوباء ، ودورات الإنتاج والإمداد العالمية غير سلسة ، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية ، فإن اتجاه الاقتصاد الصيني المتطور طويل الأجل لم يتغير.

من المتوقع أنه في عالم مليء بالشكوك ، سيستمر الاقتصاد الصيني في لعب دور "الحصن" ، مما يضخ مزيدًا من اليقين في انتعاش الاقتصاد العالمي.