دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الثلاثاء إلى توفير الموارد لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في أوكرانيا وبذل جهود لإنهاء الصراع.

وقال أثناء إطلاق نداء عاجل لأوكرانيا وخطة إقليمية للاستجابة للاجئين الذين فروا إلى البلدان المجاورة "يجب على المجتمع الدولي أن يمنحهم دعمنا المطلق. يجب أن نساعد الأوكرانيين على مساعدة بعضهم البعض خلال هذا الوقت العصيب".

وقال الأمين العام إن النداء العاجل لأوكرانيا على مدى الأشهر الثلاثة يتطلب 1.1 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتصاعدة لأكثر من ستة ملايين شخص تضرروا ونزحوا بسبب العمليات العسكرية. فتتطلب خطة الاستجابة الاقليمية 551 مليون دولار لمساعدة الأوكرانيين الذين فروا عبر الحدود، وبشكل أساسي، إلى بولندا، والمجر، ورومانيا، ومولدوفا.

وقال غوتيريش في مراسم الإطلاق في جنيف عبر دائرة تلفيزيونية مغلقة "أحثكم على الاستجابة لهذه النداءين المنقذين للحياة".

وحذر الأمين العام من مغبة أن يكون للأزمة في أوكرانيا تأثير خطير على الأشخاص المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم. "ليس فقط لأنها ستنهك التمويل الإنساني أكثر. لكن لأن أوكرانيا تعد مصدرا مهما للحبوب."

وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي يشتري أكثر من نصف القمح من أوكرانيا، محذرا من أن يؤدي الاضطراب في موسم الحصاد إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الجوع في العالم.

وقال إن ذلك يشير إلى الحاجة الملحة للتضامن العالمي --ليس فقط لتمويل برامج المساعدات الإنسانية، ولكن للاستثمار في السلام، مؤكدا أن "أكثر أنواع الإغاثة الإنسانية فعالية هو إسكات البنادق. الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب علينا تكثيف جهودنا من أجل تحقيق السلام في كل مكان".

وأضاف "يجب أن يعود الجنود إلى ثكناتهم. يجب أن يلجأ القادة إلى الدبلوماسية. أحث كل من لهم نفوذ على استخدامه لإنهاء هذا الصراع الذي لا معنى له".

وقال الأمين العام إن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها تعمل على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، لتقييم الاحتياجات الإنسانية وتوسيع نطاق المساعدات، لا سيما للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

وقال إن الأمم المتحدة تنسق شراكات بين المنظمات والجماعات داخل وخارج أوكرانيا وتزيد أفرادها في البلاد. "ومع تكثيف جهودنا، من الضروري أن يتمتع جميع العاملين في المجال الإنساني بالأمان والحماية وأن يضمنوا حرية التنقل".

وقال غوتيريش "يجب ضمان الوصول دون عوائق إلى جميع الأشخاص والمجتمعات المتضررة. وأدعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".