مدد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة ولاية فريق الخبراء الذي يساعد اللجنة المشرفة على عقوباته المفروضة على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حتى 30 أبريل 2023.

وباعتماده القرار رقم 2627 بالإجماع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يشدد المجلس أيضا على أن الفريق سيجري تقييمات وتحليلات ويصدر توصيات موثوقة وقائمة على الحقائق ومستقلة بطريقة موضوعية ومحايدة ووفقا لولاية فريق الخبراء، على النحو المحدد في الفقرة 26 من القرار رقم 1874 (2009).

ويحث المجلس جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والأطراف المعنية الأخرى على التعاون الكامل مع اللجنة المنشأة عملا بالقرار رقم 1718 (2006) وفريق الخبراء، ولا سيما عن طريق تقديم أي معلومات تحت تصرفها عن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب عدة قرارات أخرى.

وفرض القرار رقم 1718 سلسلة من العقوبات الاقتصادية على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأنشأ لجنة العقوبات لجمع المزيد من المعلومات وتحديد العقوبات ومراقبتها وإصدار توصيات.

ويدعم فريق خبراء أنشئ في عام 2009 عمل لجنة الجزاءات من خلال تحليل الخبراء، ولا سيما في تقييم حالات عدم الامتثال. وفي حين يمكن للجنة الجزاءات أن تتخذ قرارات ملزمة قانونا بشأن كيفية تنفيذ الجزاءات على وجه التحديد، فإن فريق الخبراء ليس له سوى دور معلوماتي واستشاري في دعم تلك القرارات.