أكد مستشار المرشد الإيراني كمال خرازي يوم (الأحد) أن الاتفاق النووي "وشيك" لكنه رهن الإرادة الأمريكية والوفاء بشروط طهران، بينما نفى المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي قرب الاتفاق، مشددا على أن الحرس الثوري الإيراني سيبقى خاضعا للعقوبات.

وقال خرازي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية في جلسة حوارية بمنتدى الدوحة بخصوص مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الاتفاق النووي الإيراني "إنه (الاتفاق) وشيك لكنه يتوقف على الإرادة السياسية للولايات المتحدة التي انسحبت سابقا من الاتفاق".

وأضاف "نحن دائما كنا على استعداد لاتفاق لكن ذلك يعتمد على الوفاء بشروطنا وتحقيق مصالحنا الوطنية"، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة أن ترفع الولايات المتحدة اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأوضح أن الحرس الثوري جيش وطني ولا يمكن تصنيف مؤسسة عسكرية وطنية في قائمة المنظمات الإرهابية، مردفا "هذا بالتأكيد أمر غير مقبول...الواقع هو أن الحرس الثوري مهم جدا للإيرانيين ولن يقدموا أي تنازلات بهذا الشأن، ويجب رفعه من القائمة".

وكشف عن أن هذه ليست المسألة الوحيدة التي لم تحل في المفاوضات، فهناك قضايا أخرى من بينها الضمانات بأن واشنطن لن تنسحب مجددا، إلى جانب وجود حوالي 500 اسم لأفراد وكيانات إيرانية مدرجة في العقوبات ما يؤثر اقتصاديا بشكل مباشر على العلاقات بين إيران والدول الغربية.

وأكد خرازي أن بلاده ترغب في التوصل لاتفاق لتحظى بعلاقات طبيعية مع الدول الأخرى، لكنها لن تقدم على أي شيء يتعارض مع استقلالها ومصلحتها.

في المقابل، نفى مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران روبرت مالي خلال جلسة حوارية أخرى في المنتدى نفسه اليوم، أن يكون الاتفاق النووي "قاب قوسين أو أدنى"، مشددا على أن العقوبات على الحرس الثوري الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق.

وقال مالي "سمعنا أننا قريبون جدا من تحقيق ذلك، لقد كنا قريبين جدا لبعض الوقت، وأعتقد أن هذا يخبرنا كل ما نود معرفته عن صعوبة القضايا العالقة، يمكنك أن تكون قريبا لوقت طويل ويمكن ألا تصل، لذلك أود القول إن الاتفاق ليس قاب قوسين أو أدنى وليس حتميا".

وردا على سؤال فيما إذا كان متأكدا بأن الاتفاق وشيك، رد المبعوث الأمريكي "لست واثقا من أنه وشيك، قبل أسابيع قليلة كنا نظن أننا قريبون جدا، في أي مفاوضات عندما تبقى مسائل مفتوحة لفترة طويلة فهذا يوضح صعوبة سد الفجوة".

وبشأن شروط إيران بالحصول على ضمانات من الولايات المتحدة، رأى أن أفضل ضمانة لاتفاق دائم هي التوصل للاتفاق بأسرع ما يمكن والعمل على إنجاحه، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تستطيع أن تعطي ضمانا لما قدم تقوم به إدارة أمريكية قادمة.

ومضى يقول "كلما أسرعنا في العودة إلى الاتفاق، وهو ما يصب في مصلحتنا ومن المفترض أن يصب في مصلحة إيران، فإننا سننفذه بإخلاص أكبر ونستطيع البناء عليه لمعالجة القضايا الأخرى بيننا وبين إيران وبين إيران والمنطقة وسيكون الاتفاق أكثر تماسكا واستمرارية ونفعا متبادلا".

وحول اشتراط طهران رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، أجاب بأن هذا اتفاق نووي وعليه ستُرفع فقط العقوبات التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي، لكن الاتفاق غير قادر على معالجة القضايا الأخرى بما فيها تلك المتعلقة بسياسة إيران الإقليمية أو المتعلقة بعقوبات أخرى.

وتابع "نحن نعلم أن هذا ليس اتفاقا معنيا بحل مسألة الحرس الثوري الإيراني، لذلك بصرف النظر عن النتيجة المتعلقة بهذه المسألة، يمكنني القول إن الحرس الثوري سيبقى خاضعا للعقوبات بموجب القانون الأمريكي، كما أن تصورنا ووجهة نظرنا وسياستنا تجاه الحرس الثوري الإيراني لن تتغير".

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل قد قال أمس (السبت) خلال جلسة حوارية في اليوم الأول لمنتدى الدوحة " اقتربنا جدا من الاتفاق".

وأضاف بوريل أن خطة العمل الشاملة المشتركة، الخاصة بإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، تسير بشكل جيد على المستوى أحادي الجانب ومتعدد الأطراف، بيد أنه كشف بأن هناك قضايا جانبية أخرى تجري مناقشتها لا علاقة لها بصميم خطة العمل هذه.