في خضم الصراع الروسي الأوكراني ، حقق تجار الأسلحة ثروة كبيرة خلال الحرب المستمرة ، ولم يفوت المحتالون الماليون أي فرصة للاستفادة الكاملة من الوضع. علاوة على ذلك ، في الولايات المتحدة، هناك مجموعة من "الساسة أو الخبراء أو مراكز الفكر" الذين يعيشون من خلال خلق أعداء وهميين ومهاجمة روسيا أو الصين. إن دعاة الحرب هؤلاء هم "مصاصو دماء" يتغذون من االصراعات الدامية في البلدان الأخرى.

يتوقع المراقبون أن إعادة إعمار أوكرانيا التي مزقتها الحرب قد تكلف مبالغ ضخمة من المال بعد توقف الحرب، وأن الشركات الأمريكية، إلى جانب  شركات متعددة الجنسيات، ستكون المستفيد الرئيسي من إعادة إعمار أوكرانيا.

مجمع صناعي عسكري وحشي

ينقسم الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة بشكل عام حول العديد من الموضوعات ، من تغير المناخ إلى زواج المثليين، ولكن هناك استثناء واحد - نفقات الدفاع. في عام 2020 ، أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 780 مليار دولار على جيشها. كان الرقم أكثر من إجمالي انفاق الدول التسع الأخرى بعد الولايات المتحدة التي أنفقت أكثر على الجيش في نفس العام مجتمعة.

لتبرير مثل هذا الإنفاق العسكري الكبير، حاولت الولايات المتحدة التحريض على الحروب في جميع أنحاء العالم ، وكان آخر هدف لها هو الصراع الروسي الأوكراني.

أكد جون ميرشايمر ، الباحث الأمريكي البارز في العلاقات الدولية ، في مقال رأي نُشر مؤخرًا في الإيكونوميست في 19 مارس الجاري أن "الغرب، وخاصة أمريكا، مسؤول بشكل أساسي" عن أزمة أوكرانيا. وقال إنه منذ عام 2008 ، كانت الولايات المتحدة تشجع أوكرانيا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مما أدى إلى تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى حرب.

لقد استحوذت هيئة التصنيع العسكري على معظم ثروات الولايات المتحدة وأصبحت وحشًا لا يمكن للبلاد التخلص منه.

في 17 يناير 1961 ، في خطاب وداعه ، حذر الرئيس آنذاك دوايت أيزنهاور من إنشاء "مجمع صناعي عسكري"، مشيرًا إلى أن احتمالية الصعود الكارثي للقوة في غير محله جنبًا إلى جنب مع هيئة التصنيع العسكري الموجودة والتي ستظل قائمة.

كما أن لهيئة التصنيع العسكري تأثير كبير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، حيث أن حوالي 30 بالمائة من الشركات الأمريكية وربع فرص العمل في البلاد مرتبطة بهيئة التصنيع العسكري. بالإضافة إلى ذلك ، فإن بعض الولايات الأمريكية التي أسس فيها هؤلاء المقاولون العسكريون قواعد عملياتهم مثل ميتشيغان وأوهايو وفلوريدا هي أيضًا ولايات متأرجحة لا يرغب أي مرشح رئاسي في خسارتها.

نفاق "باكس أمريكانا"

دعم الثروة المتزايدة للمجمع الصناعي العسكري لسنوات كان مفهوم "Pax Americana" الذي روج له الاستراتيجيون الأمريكيون، وهو مفهوم تم تطبيقه على مفهوم السلام النسبي في نصف الكرة الغربي ولاحقًا في العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945 ، عندما أصبحت الولايات المتحدة القوة الاقتصادية والعسكرية المهيمنة في العالم.

ولكن كانت هناك أيضًا تحديات مستمرة في الولايات المتحدة بشأن نفاق باكس أمريكانا ، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي الذي دافع عن هذه الفكرة في الستينيات.

جادل كينيدي بأن مثل هذا السلام القائم على "أسلحة الحرب الأمريكية" غير مرغوب فيه.

"ما هو نوع السلام الذي أعنيه وما هو نوع السلام الذي نسعى إليه؟ لا سلام أمريكي تفرضه أسلحة الحرب الأمريكية على العالم.  . أنا أتحدث عن سلام حقيقي قال كينيدي في 10 يونيو 1963، عندما ألقى خطاب البدء في الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة: السلام ، نوع السلام الذي يجعل الحياة على الأرض تستحق العيش ".

ومع ذلك ، بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية ، أثيرت الدعوات للتوسع العسكري وإحياء باكس أمريكانا مرة أخرى في الولايات المتحدة.

نشرت مجلة "فورين أفيرز" على الإنترنت مقالاً بعنوان "عودة السلام الأمريكي" في 14 مارس الحالي. وورد في المقال  أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "قدمت الآن عن غير قصد للولايات المتحدة وحلفائها خدمة هائلة" أو "خدمة تاريخية فرصة لإعادة التجميع وإعادة التحميل لعصر من المنافسة الشديدة - ليس فقط مع روسيا ولكن أيضًا مع الصين - وفي نهاية المطاف ، لإعادة بناء نظام دولي بدأ مؤخرًا أنه يتجه نحو الانهيار ".

الأصوات التي تشجع الولايات المتحدة على الاستعداد لحرب مع الصين وروسيا في نفس الوقت لا تنفر بين العلماء الأمريكيين.

اقترح مقال رأي نشرته "فورين أفيرز" في 27 فبراير الماضي زيادة هائلة في الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة. ماثيو كرونيغ ، كاتب هذا المقال ، هو نائب مدير مركز سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلسي. نشر المركز تقريرًا في عام 2021 ودعا إلى الاحتواء الشامل للصين.

"تظل الولايات المتحدة القوة الرائدة في العالم التي تتمتع بأكبر قدر من المصالح العالمية ، ولا يمكنها تحمل الاختيار بين أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وبدلاً من ذلك ، يجب على واشنطن وحلفائها تطوير استراتيجية دفاعية قادرة على الردع ، وإذا لزم الأمر ، هزيمة روسيا و الصين في نفس الوقت "، قال كرونيج في المقال.

قال بعض الاستراتيجيين الأمريكيين لصحيفة جلوبال تايمز الصينية إن أصوات هؤلاء الخبراء يتردد صداه  لدى العديد من صانعي القرار في واشنطن ، "لكن المشكلة هي أن معظم توصياتهم لا يمكن تنفيذها".

أحد الأسباب ، على سبيل المثال ، هو أن الدين القومي للولايات المتحدة يبلغ بالفعل أكثر من 30 تريليون دولار ، مما يجعل من الصعب زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، والذي يبلغ بالفعل ما يقرب من 800 مليار دولار.

من هو المستفيد الحقيقي؟

بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية ، عزز صوت النخب الأمريكية الذي يدعو الدول الغربية الأخرى إلى مد أسلحتها ورفع ميزانياتها العسكرية، هيئة التصنيع العسكري الأمريكية لتحقيق المزيد من الأرباح.

في 15 مارس ، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون تمويل لإرسال 13.6 مليار دولار من المساعدات إلى أوكرانيا ، بما في ذلك الأسلحة التي طلبها الأوكرانيون ، مثل الأنظمة المضادة للدروع والطائرات. في 16 مارس ، أعلن بايدن مرة أخرى عن مساعدة جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا ، حيث زود أوكرانيا بـ 9000 بنظام مضاد للدروع ، و 7000 سلاح صغير ، و 800 نظام مضاد للطائرات من طراز Stinger ، و 20 مليون طلقة ذخيرة ، و 100 طائرة بدون طيار.

زعم تولسي غابارد ، وهو سياسي أمريكي ومرشح  الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 ، أن البعض في إدارة بايدن "يريدون في الواقع أن تغزو روسيا أوكرانيا" لأن "المجمع الصناعي العسكري هو الذي يستفيد من ذلك ، كما ورد في صحيفة نيويورك تايمز في 28 مارس.

قال تقرير صحيفة نيويورك تايمز إن غابارد ، التي زعمت في فبراير أن الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن "بشكل أساسي في جيب المجمع الصناعي العسكري" ، تصف التأثير السياسي لصناعة الدفاع بأنه فضيحة.

يعتبر الصراع بين روسيا وأوكرانيا نعمة كبيرة لأكبر مقاولي الأسلحة والدفاع في العالم ، مثل شركة Raytheon التي تصنع صواريخ Stinger، وبالتعاون مع شركة Lockheed Martin ، المُصّنِعة لصواريخ Javelin المضادة للدبابات التي يتم توفيرها لأوكرانيا من قبل أمثال الولايات المتحدة وإستونيا. أفادت وسائل الإعلام المستقلة "The Conversation" في 9 مارس الحالي أن أسهم شركة لوكهيد ارتفعت بنحو 16 في المائة ، بينما ارتفعت أسهم شركة ريثيون بنحو 3 في المائة منذ بدء الصراع العسكري في أوكرانيا.

في الواقع ، أثرت العقوبات التي فرضتها الحكومات الأمريكية والأوروبية بالتعاون مع بعض الشركات متعددة الجنسيات على الاقتصاد الروسي بشدة. في 14 مارس ، تم إغلاق 850 متجرًا تابعًا لماكدونالدز في روسيا رسميًا. أيضًا ، انسحبت 300 شركة متعددة الجنسيات على الأقل من روسيا منذ بدء الصراع.

وأشار المراقبون إلى أن الأزمة في أوكرانيا ستفيد الاقتصاد الأمريكي والشركات متعددة الجنسيات على المدى الطويل. استثمرت شركات من دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا في روسيا أكثر بكثير مما استثمرت في الولايات المتحدة. في المستقبل ، من المرجح أن تلجأ هذه الشركات إلى الولايات المتحدة للحصول على وجهة استثمارية بديلة.

أشارت الهند اليوم إلى أن إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب ستكلف مبالغ ضخمة من المال، وستكون الشركات الأمريكية بالتأكيد المستفيد الرئيسي من إعادة إعمار أوكرانيا.

لإجراء مقارنة مع الحرب في أفغانستان، وفقًا لتقرير للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، تضمنت حزمة إعادة الإعمار التي مدتها 20 عامًا والتي وافق عليها الكونجرس الأمريكي بعد الحرب في أفغانستان استثمار 145 مليار دولار، وأشار مراقبون إلى أن إعادة إعمار أوكرانيا بالتأكيد لن تكلف أقل من ذلك.

كتب فرانكلين سبيني، وهو محلل عسكري سابق في البنتاغون، مقال تعليق منشور في المجلة الإلكترونية الأمريكية "CounterPunch".

قال سبيني مؤخرًا في مقابلة إن الإنفاق الدفاعي الهائل للولايات المتحدة قد أثر بشكل خطير على التنمية طويلة الأجل للبلاد. ويعتقد أن موجات التوسع الخمس لحلف الناتو باتجاه الشرق قد انتهكت التزاماته الأولية وأن إخفاقه في الاستجابة بجدية للمطالب الروسية يمثل الأسباب المباشرة لاندلاع الصراع الروسي الأوكراني، والذي لا يمكن فصله عن السمات الحقيقية لـ MIC الأمريكية. .