وجه الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا ضربة قاسية للاقتصاد العالمي، حيث قلل من معدل النمو المتوقع للتجارة العالمية في 2022 من 4.7 بالمائة في أكتوبر الماضي إلى ما بين 2.4 بالمائة و3 بالمائة، وفقا لما ذكرته أمانة منظمة التجارة العالمية يوم الاثنين(11 ابريل).

وبناء على نموذج محاكاة اقتصادية عالمية، قالت الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية في تقرير إن الأزمة قد تخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.7-1.3 نقطة مئوية، ليصل إلى ما يتراوح بين 3.1 بالمائة و3.7 بالمائة لعام 2022.

وأضافت أن الصراع أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وانخفاض توافر السلع التي تصدرها روسيا وأوكرانيا.

وتعد روسيا وأوكرانيا -- حسب التقرير -- من المصدرين المهمين للمنتجات الأساسية لا سيما الغذاء والطاقة. وصدّر البلدان عام 2019 حوالي 25 بالمائة من القمح العالمي، و15 بالمائة من الشعير، و45 بالمائة من عباد الشمس. وتمثل روسيا وحدها 9.4 بالمائة من تجارة الوقود العالمية، وهي حصة ترتفع إلى 20 بالمائة للغاز الطبيعي.

كما تعد روسيا أحد الموردين العالميين الرئيسيين للبلاديوم والروديوم وهما عنصران أساسيان في إنتاج المحولات الحفازة للسيارات. وفي الوقت نفسه، يعتمد إنتاج أشباه الموصلات إلى حد كبير على النيون الذي توفره أوكرانيا. وتقول منظمة التجارة العالمية إن الاضطراب في توريد هذه المواد يمكن أن يضر بمنتجي السيارات في وقت تعافت فيه الصناعة للتو من نقص في أشباه الموصلات.

ومن المرجح أن تعاني أوروبا، الوجهة الرئيسية للصادرات الروسية والأوكرانية، من وطأة الأثر الاقتصادي. كما سيؤدي انخفاض شحنات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى تضخم أسعار السلع الزراعية.

وتعد إفريقيا والشرق الأوسط أكثر المناطق ضعفا، حيث تستورد المنطقتان أكثر من 50 بالمائة من احتياجاتهما من الحبوب من أوكرانيا و/أو روسيا. وفي المجموع، تستورد 35 دولة في إفريقيا الغذاء فيما تستورد 22 دولة الأسمدة من أوكرانيا أو روسيا أو من الاثنين.

وقال التقرير إن بعض الدول في إفريقيا جنوب الصحراء تواجه ارتفاعات محتملة في أسعار القمح تصل إلى 50-85 بالمائة نتيجة لتأثير الأزمة على شحنات الحبوب.

وحذر التقرير من أن "الأزمة الحالية من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الدولي في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية بالفعل تاريخيا بسبب جائحة كوفيد-19 وعوامل أخرى".