حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس يوم الخميس من أن نقص التمويل الإنساني في اليمن قد يقوض الزخم السياسي الحالي.

وقال في إحاطته لمجلس الأمن إن هدنة الشهرين القابلة للتجديد التي اتفقت عليها الأطراف المتحاربة لها بالفعل تأثير إيجابي على الوضع الإنساني. مع ذلك، لا تزال العملية الإنسانية في اليمن تعاني من نقص في التمويل.

وقال إن الأمم المتحدة جمعت في الشهر الماضي 1.3 مليار دولار من التعهدات من جملة المبلغ المطلوب وقدره حوالي 4.3 مليار دولار. وعلى الرغم من التعهدات المعلنة حديثا، بما في ذلك 300 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، إلا أن هناك فجوة في التمويل.

وقال "يظل التمويل هو التحدي الأكبر للاستجابة. هناك خطر جسيم يتمثل في أن البرامج الأساسية عبر القطاعات، بما في ذلك المساعدات الغذائية والمياه والرعاية الصحية ودعم النازحين، ستستمر في الانخفاض ... وتتوقف في النهاية إذا لم تصل الأموال".

وأضاف أن السماح بانهيار عملية الإغاثة من شأنه أن يتعارض بشكل مباشر مع الزخم الإيجابي الحالي، متعهدا ببذل قصارى الجهود للعمل مع الجهات المانحة من أجل المساعدة في ضمان استمرار هذه البرامج المنقذة للحياة.

ولا تزال الأمم المتحدة تواجه تحديات خطيرة في الوصول إلى اليمن. ففي العام الماضي، كان نصف الأشخاص المحتاجين للمساعدة يعيشون في مناطق متأثرة بصعوبة الوصول إليها، لا سيما كنتيجة للعراقيل البيروقراطية. وكثير من تلك القيود تؤثر بوجه خاص على النساء العاملات في المجال الإنساني، وبرامج مخصصة لرفاهية وسلامة الفتيات والنساء.

وقال غريفيثس "أجدد دعوتي إلى جميع الأطراف من أجل بذل كل ما في وسعها لتيسير الوصول الإنساني إلى كل الأشخاص المحتاجين، بما يتماشى مع التزاماتها وفق القانون الدولي".

كما حث على معالجة التحديات التي تواجه العاملين الإنسانيين، مشيرا إلى مرور خمسة أشهر على اعتقال موظفين مع الأمم المتحدة على يد السلطات الحوثية، وأكد على استمرار الجهود لإطلاق سراح خمسة من طواقم الأمم المتحدة تم اعتقالهم على يد رجال مسلحين في فبراير.