قبل أيام ، ألقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خطابًا عبر الفيديو في اجتماع حشد لمجموعة تعديل الدستور ، دعا فيه مرة أخرى الى تعديل الدستور معربا عن رغبته جاهدا في "تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن".

يصادف هذا العام الذكرى الخامسة والسبعين لتطبيق دستور اليابان للسلام.ومع ذلك ، فإن سلسلة من الإجراءات التي قام بها بعض السياسيين اليابانيين تظهر أنهم ينحرفون باستمرار عن الطريق السلمي، بل يسعون في تضخيم التهديدات الخارجية و محاولة للسماح لليابان بإنشاء قوات الدفاع الوطني وإعطائها الترخيص في الدخول في الحرب . يجب أن يكون المجتمع الدولي في حالة تأهب قصوى لهذه الرسالة التي أطلقها بعض السياسيين اليابانيين على استدعاء الروح العسكرية.

وقبل 75 عامًا ، بعد الهزيمة الكاملة لليابان في الحرب العالمية الثانية ،أصدر اليابان دستورا جديدا ما بعد الحرب. حيث تنص المادة 9 من الدستور بوضوح على أن اليابان سوف تتخلى إلى الأبد عن شن الحرب أو التهديد باستخدام القوة أو استخدام القوة كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية. لذلك ، يُطلق على دستور اليابان الجديد أيضًا اسم الدستور السلمي. و لفترة طويلة بعد الحرب العالمية الثانية ، كسب اليابان ثقة الدول الآسيوية ودول أخرى ، وشهد اقتصادها تطورا بشكل مطرد.

ومع ذلك، أصبحت السياسة اليابانية في التسعينيات أكثر تحفظًا، ودخلت التنمية الاقتصادية فترة 30 عامًا من الركود. ولم تختر الحكومة اليابانية الإصلاح السياسي والابتكار التكنولوجي الاقتصادي لحل تلك المشكل، بل حاولت تحويل التناقضات المحلية من خلال الانخراط في الاحتكاكات الخارجية والمشاركة في الحروب الدولية. نظرًا لأن الدستور السلمي يقيد استخدام اليابان طريقة الحرب لحل النزاعات الدولية، وينص على ألا يتجاوز الإنفاق العسكري 1% من الناتج المحلي الإجمالي، اليوم، تهدف الحكومة اليابانية إلى تعديل الدستور.

بالنسبة للجيران الآسيويين وحتى العالم ، فإن محاولات بعض السياسيين اليابانيين لتعديل الدستور تجعل الناس يرون عودة شبح "النزعة العسكرية". خلال الحرب العالمية الثانية، تسببت الحرب العدوانية التي شنتها العسكرة اليابانية في ألام شديدة لجيرانها الآسيويين، وأصبحت اليابان الدولة الوحيدة في العالم التي ضربتها الأسلحة النووية. لا ينبغي نسيان الدروس التاريخية ذات الصلة. إذا أصرت الحكومة اليابانية على تعديل الدستور، فمن المؤكد أن ذلك سيؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين.

يجب على الحكومة اليابانية الاستماع إلى الأصوات المحبة للسلام في الداخل والخارج، والتعلم من دروس التاريخ، والاستمرار في اتباع طريق التنمية السلمية. إذا سُمح للعسكرة بلعب دور في العمل الخطير المتمثل في الضغط من أجل تعديل الدستور، فإن بعض السياسيين اليابانيين محكوم عليهم بالفشل مرة أخرى.