كتب مراسل أسوشيتد برس بول وايزمان في مقال مؤخرًا: "يمكن للأسر في البلدان الفقيرة حول العالم أن تشعر بتأثير ارتفاع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حتى التجار في سريلانكا والمزارعين في موزمبيق". وفي الأسبوع الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وسيبدأ في خفض حجم ميزانيته العمومية في يونيو بقصد مكافحة التضخم المرتفع منذ 40 عامًا عبر تشديد سياستها النقدية بشكل راديكالي. وقد تسبب هذا  في حدوث قلق واسع النطاق في المجتمع الدولي من أن الاقتصاد العالمي والأسواق المالية ستواجه صدمة أخرى.

سواء كان ذلك بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن سعر الفائدة الصفري السابق وسياسات التيسير الكمي، أو التحول الحاد للسياسة النقدية الآن، فإن الولايات المتحدة تعتمد على هيمنة الدولار لنقل أزمتها إلى العالم، الأمر الذي أدى إلى صدمة كبيرة على الاقتصادات الناشئة التي تسعى الآن لتحقيق الانتعاش بعد الوباء.

الجدير بالذكر أنه عندما كان الاقتصاد الأمريكي في مأزق، لم يفكر بعض السياسيين في واشنطن في مسؤوليتهم عن سوء الإدارة، لكن بدلاً من ذلك مارسوا  حيلتهم القديمة المتمثلة في تحميل الدول الأخرى مسؤولية ذلك. هذا تصرف غير مسؤول تجاه الشعب الأمريكي، كما أنه غير مسؤول تجاه العالم. ويجب على سياسيي واشنطن الذين يتسمون بعقلية "أمريكا أولاً" أن يوقفوا ممارسة التهرب من تحمل مسؤولية الأزمة بشكل تعسفي، واتخاذ سياسة اقتصادية كلية أكثر مسؤولية، والقيام بشيء جاد وصالح لتعافي الاقتصاد العالمي من تأثيرات الوباء في أسرع وقت ممكن!