سجل عدد العاملين في ألمانيا في عام 2022 مستوى قياسيا بلغ 45.6 مليون، بزيادة 1.3 في المائة على أساس سنوي، بحسب الأرقام المؤقتة التي نشرها المكتب الاتحادي للإحصاءات يوم الاثنين.

وبلغ عدد موظفي قطاع الخدمات في أكبر اقتصادات أوروبا وحده 34.3 مليون موظف. ومع تحقيق نمو بنسبة 1.6 بالمائة على أساس سنوي في عام 2022، فإن نمو كل الوظائف حدث تقريبا هناك.

وبيّن المكتب أن هجرة العمال الأجانب وزيادة مشاركة السكان المحليين مكنت القوى العاملة في ألمانيا من النمو، مشيرا إلى أن الآثار المثبطة للتغير الديموغرافي على سوق العمل تم "تعويضها إلى حد كبير".

وبسبب الآثار الديموغرافية لشيخوخة السكان، يتزايد النقص في العمال المهرة في ألمانيا منذ سنوات. وبالفعل في منتصف عام 2022، كان اقتصاد البلاد يفتقر إلى أكثر من نصف مليون عامل ماهر في المتوسط السنوي، وفقا للمعهد الاقتصادي الألماني.

وقالت ساسكيا إسكين، الزعيمة المشاركة لحزب المستشار أولاف شولز الاشتراكي الديمقراطي، الأسبوع الماضي، إنه "عندما يتقاعد جيلي، جيل الطفرة السكانية، فإن ذلك يخلق مشكلة حقا، لهذا السبب يتعين علينا زيادة الهجرة- والتأكد من نجاح الاندماج".

وبدون الهجرة وارتفاع معدلات المشاركة في القوى العاملة، فإن النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا سيصل إلى سبعة ملايين بحلول عام 2035، وفقا لدراسة حديثة أجراها معهد أبحاث التوظيف ومقره نورمبرغ.

وذكر المعهد أنه بالإضافة إلى توازن الهجرة الإيجابي وارتفاع معدلات المشاركة في القوى العاملة، "سيكون من المهم أيضا ارتفاع معدل المواليد في السنوات المقبلة من أجل تحقيق الاستقرار في إمكانات القوى العاملة على المدى الطويل بعد 2035".

ولجذب المزيد من العمال الدوليين من الخارج، قررت الحكومة الألمانية خفض عتبات الدخل للبطاقة الزرقاء المطلوبة لهجرة العمل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق ما يسمى ببطاقة الفرصة للأشخاص ذوي الإمكانات العالية وتسريع إجراءات اللجوء.