أعلنت الحكومة اليابانية قبل سنتين أنها تخطط للبدء في تصريف المياه الملوثة في محطة فوكوشيما النووية في ربيع عام 2023. ومع اقتراب هذا التاريخ، تتعالى الآن أصوات المعارضة الدولية للخطة اليابانية، خاصة في منطقة المحيط الهادئ، التي لم تتوقف فيها الاحتجاجات الشديدة.

ويرى المحللون أنه إذا أقدمت اليابان على تنفيذ خطتها بتصريف المياه الملوثة نوويا إلى المحيط الهادئ، فيحق لدول المنطقة طلب تعويضات من الحكومة اليابانية.

إن المحيطات هي الثروة المشتركة للبشرية كلها والموطن المشترك للتعايش فيه، وتصريف المياه من محطة فوكوشيما النووية في المحيط ليس مسألة خاصة باليابان فقط.

وفي الوقت الحاضر، ما زالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري تقييما شاملا بشأن مياه فوكوشيما النووية، بينما أصرت اليابان على المضي قدما في خطة تصريف المياه، ضاربة بمعارضة المجتمع الدولي عرض الحائط، في محاولة لفرض الأمر الواقع.

وكانت اليابان في الماضي قد تسببت في مصائب جسيمة على البلدان المجاورة، تمثل وصمة عار عليها، فهل ستضيف وصمة عار أخرى إلى سجلاتها؟