انطلقت في "قاعة الصداقة" بالخرطوم يوم (الأحد) مناقشات المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، وذلك بعد أسابيع من توقيع المكونين العسكري والمدني اتفاقا إطاريا للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

ويتناقش طرفا الاتفاق الإطاري (المكون العسكري والقوى المدنية) من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل مؤسسات إدارة الفترة الانتقالية، وذلك برعاية الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد).

وتعهد رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمناقشات، بالتنفيذ الصارم لالتزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية.

وقال "نؤكد للجميع أننا لن نتراجع عما التزمنا به ولن يكون للمؤسسة العسكرية أي دور سياسي".

وأضاف أن "المؤسسة العسكرية ملتزمة بالخروج، والعمل مع المدنيين".

من جهته، اعتبر نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن توقيع الاتفاق الإطاري اختراق مهم للأزمة السياسية في البلاد.

وأرجع تأخر إطلاق العملية السياسية إلى محاولة ضم أطراف أخرى للاتفاق الإطاري.

وتعهدت ممثلة قوى إعلان الحرية والتغيير أسماء محمود في كلمتها، بالعمل من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي لإدارة الفترة الانتقالية.

وتشمل مناقشات المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان خمس قضايا رئيسية هي العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك "نظام 30 يونيو 1989"، وقضية شرقي السودان.

وفي الخامس من ديسمبر 2022، وقع المكون العسكري اتفاقا إطاريا مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة، لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.

وينص الاتفاق الإطاري على نأي الجيش عن السياسة، واعتماد فترة انتقالية من عامين تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، وإطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ أن أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إجراءات في 25 أكتوبر 2021 تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.