"المستثمرون حول العالم يتطلعون للعودة إلى الصين للقيام بأعمال تجارية"، نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية مؤخرا وجهات نظر خبراء من مؤسسات الاستثمار. وابتداءا من يوم الأحد (8 يناير)،  قامت  الصين بتسهيل تدابير مكافحة الجائحة، ما جلب ثقة قوية للمستثمرين العالميين. ويرى بعض ممثلي غرف التجارة الأجنبية في الصين وغيرها من المؤسسات أن عدد الزوار بين الصين وبلدان العالم وسفر الأعمال سيشهد ارتفاعا كبيرا . وقالت عدة شركات ذات التمويل الأجنبي إنها بدأت في وضع برنامج لزيارات المسؤولين رفيعي المستوى للصين، بغية تعزيز إعادة تشغيل المشاريع وإيجاد فرص استثمارية جديدة. وأفاد موقع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم الاثنين (9 يناير) بأن رجال الأعمال سيزورون مرة أخرى سوق الصين السريع النمو.

وفي الوقت الحاضر، تشهد الصين ارتفاع تدفق الناس في المناطق التجارية وتعافى السوق السياحية والثقافية وإطلاق بناء المشاريع الكبرى في العديد من الأماكن...عادت "الصين المتنقلة". ونقلت وكالة "رويترز" أقوال  بعض  الاقتصاديون مؤكدين أن هناك "انتعاش اقتصادي قوي ينتظر (الصين)".

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تم تجاهل حقائق ووقائع من طرف بعض الساسة ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة. فبينما  تبنت الصين سياسات صارمة لمكافحة الجائحة في الوقت الذي اشتد  فيه تفشيها، ادعوا أن ثقة المستثمرين الأجانب إزاء الظروف في الصين انخفضت، وأنه من الصعب القيام بأعمال تجارية هناك، مطالبين الصين "بالانفتاح". وحينما عدلت الصين تدابير الاستجابة للوباء وفقا لتغير الوضع، ادعوا أن الجائحة ستجلب مخاطر كبيرة للشركات الأجنبية في الصين. وباختصار، بغض النظر عما تفعله الحكومة الصينية، يظل هؤلاء الساسة ووسائل الإعلام يتجاهلون الحقائق، لأنهم يسعون لنقل السلاسل الصناعية خارج الصين بكل الطرق. ويعكس هذا النهج القائم على ازدواجية المعايير التحيز المتأصل لبعض الساسة الأميركيين ضد الصين ونيتهم  في احتواءها وقمعها.

إلا أن كل محاولاتهم ونيتهم السيئة تجاه الصين باءت بالفشل. وتشير البيانات إلى أنه في عام 2020، ازداد الاستخدام الفعلي الصيني لرأس المال الأجنبي بنسبة 6.2٪ على أساس سنوي. وفي عام 2021، بلغ معدل النمو هذا 14.9٪، مخترقا علامة تريليون يوان لأول مرة من حيث الكمية، مسجلا رقما قياسيا تاريخيا جديدا. وفي الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022، تجاوز مبلغ الأموال الأجنبية المستخدمة فعليا في الصين مستوى عام 2021 بأكمله، بزيادة سنوية قدرها 9.9٪. وهذا يدل على أن السوق الصينية كانت لديها دائما "جاذبية مغناطيسية" قوية للاستثمار الأجنبي.

وفي المقابل، يبدو أن "الركود الاقتصادي" أصبح إجماع الاقتصاديين والمستثمرين الأمريكيين. وتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي عام 2022 السياسة النقدية الحادة التي تمثلت في رفع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم المحلي. وأشار الاقتصاديون المحليون إلى أنه من المرجح أن يعاني المواطنين الأمريكيون من "الكثير من الألم" في النصف الأول من هذا العام. وفي ظل ذلك، على بعض الساسة في الولايات المتحدة إدارة شؤون بلادهم بشكل جيد، لأنه لا يمكن للتلاعب السياسي مواجهة القواعد الاقتصادية، وأي محاولة لسد طريق التنمية للآخرين لن تؤدي إلا إلى سد طريقهم في النهاية.