تم العثور على دفعة ثانية من وثائق سرية خاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن من قبل مساعديه في موقع جديد، حسبما أفادت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية يوم الأربعاء.

وأُعلنت هذه الأخبار بعد يومين من إصدار المستشار الخاص للبيت الأبيض ريتشارد ساوبر بيان، قائلا إنه تم العثور على "عدد قليل من الوثائق التي تحمل العلامات السرية" في أحد المكاتب الخاصة السابقة لبايدن في واشنطن العاصمة.

وبحسب ما ورد، فإنه تم العثور على الدفعة الجديدة من الوثائق في موقع منفصل عن الموقع الأول داخل مركز بن بايدن، مركز أبحاث تابع لجامعة بنسلفانيا وتم تسميته باسم بايدن.

وأفاد ساوبر بأن بايدن، ديمقراطي شغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة في الفترة ما بين يناير 2009 إلى يناير 2017، استخدم هذه المساحة بشكل دوري من منتصف عام 2017 حتى بداية حملته الرئاسية لعام 2020.

ومنذ العثور على المجموعة الأولى من الوثائق السرية في 2 نوفمبر 2022، واصل مساعدو البيت الأبيض البحث عن أي وثائق سرية إضافية في مواقع أخرى، وفقًا لـ "إن بي سي نيوز".

وفي الوقت نفسه، رفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير يوم الأربعاء أن توضح السبب وراء عدم إبلاغ إدارة بايدن العامة في وقت أقرب من ذلك. لقد تم العثور على الوثائق قبل 6 أيام من انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.

وقالت جان بيير للصحفيين في مؤتمر صحفي عُقد بالبيت الأبيض إن الوضع ما زال قيد المراجعة من قبل وزارة العدل الأمريكية، مشيرة إلى أنه ليس لديها المزيد من التعليقات.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء أنه "تفاجأ عندما سمع بأن هناك سجلات حكومية تم أخذها إلى ذلك المكتب." عندما كان في مكسيكو سيتي حيث عقد قمة ثلاثية مع زعيمي المكسيك وكندا.

وأشار إلى أنه ليس لديه علم بـ "محتوى الوثائق" التي عُثر عليها في خزانة مغلقة عند إخلاء محاميه مساحة مكتبية في مركز بن بايدن.

وأفادت تقارير أن الوثائق السرية التي تم العثور عليها داخل خزانة مركز بن بايدن، مذكرات استخباراتية أمريكية ومواد إعلامية غطت موضوعات، من بينها أوكرانيا وإيران وبريطانيا.

ويُقال إن المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند كلف المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية في إلينوي جون لاوش جونيور بتفقد الأمر.

ومن جانبه، قال عضو الكونغرس الأمريكي جيمس كومار، وهو جمهوري يرأس لجنة الرقابة في مجلس النواب، إنه يخطط للضغط على الأرشيف الوطني، الذي تشرف عليه لجنته، للحصول على معلومات حول الوثائق السرية.

ومن جهة أخرى، تحقق وزارة العدل الأمريكية أيضا في تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع مجموعة من الوثائق السرية التي ضبطها عملاء فيدراليون بمقر إقامته في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا في صيف 2022.

ويتطلب قانون السجلات الرئاسية تسليم جميع وثائق الرئيس ونائب الرئيس إلى الأرشيف الوطني.