سجل الاقتصاد الصيني نموًا مطردًا في عام 2022 على الرغم من الضغوط التي واجهته، بما في ذلك عودة تفشي الوباء والبيئة الخارجية المعقدة.

وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي للصين بلغ 121.0207 تريليون يوان (حوالي 17.95 تريليون دولار أمريكي) في عام 2022، حيث سجل توسعاً بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي.

وفي الربع الرابع من عام 2022، توسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي.

قال كانغ يي، رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء، في مؤتمر صحفي: "استمر الاقتصاد الوطني في التطور على الرغم من الضغط الهبوطي، ووصل الناتج الاقتصادي إلى مستوى جديد، واستقرت العمالة والأسعار بشكل عام، وتحسنت حياة الناس باستمرار، وتحققت إنجازات جديدة في التنمية عالية الجودة، وكانت التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في وضع مستقر وصحي".

وتابع كانغ أنه على الرغم من ذلك، فإن أساس الانتعاش الاقتصادي المحلي ليس متينًا، لأن الوضع الدولي لا يزال معقدًا وخطيرًا بينما لا تزال الضغوط المحلية الثلاثة المتمثلة في انكماش الطلب وصدمات العرض وتراجع التوقعات تلوح في الأفق.

وأضاف أن الصين ستجعل الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها وستواصل التقدم مع ضمان الاستقرار هذا العام.