منذ إلغاء المحكمة العليا الأمريكية قانون نيويورك الذي يقيد حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة حتى في حالة إخفائها، كان هناك نقص متزايد في الوضوح بشأن القيود المفروضة على الأسلحة، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة ((ايه بي سي نيوز)) يوم الجمعة.

ونقلت الشبكة عن مايكل سيغل، عضو هيئة التدريس في كلية تافتس للطب والذي درس العنف باستخدام الأسلحة النارية قوله إن "القرار يفتح حقا طريقة جديدة تماما لتحليل شرعية تنظيم الأسلحة النارية"، مشيرا إلى أن القرار أوجد نظاما جديدا لكيفية الحكم على دستورية قوانين الأسلحة النارية حيث "لا يوجد شيء واضح حقا" وبالتالي لا توجد سوى حالة التجربة والخطأ.

ونقل التقرير عن آلان غوتليب، المدير التنفيذي لمؤسسة التعديل الثاني، قوله إن القرار كان "هائلا" فيما يتعلق بحقوق السلاح وحقق لهم الكثير من الانتصارات الرئيسية في الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف غوتليب "لقد ألغينا بعض القوانين في كاليفورنيا، ولدينا أوامر تقييدية ضد بعض تلك الموجودة في نيويورك، وحصلنا للتو على أمر تقييدي مؤقت ضد القانون الموجود في نيوجيرسي".

وأوضح غوتليب أن هناك حاليا ما يقرب من 50 قضية في المحكمة الاتحادية تطعن في قوانين مراقبة الأسلحة في جميع أنحاء البلاد.