أدانت دمشق يوم الاثنين (16 يناير) قيام الإدارة الأمريكية بفرض قيود إضافية تستهدف القطاع الصحي في سوريا، وطالبت بتحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه "الممارسات العدائية"، بحسب الإعلام الرسمي السوري.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية السورية ((سانا))، إن "سوريا تدين بأشد العبارات قيام الإدارة الأمريكية وما يسمى مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف القطاع الصحي في سوريا مجددا، وذلك من خلال فرضها قيودا إضافية على السماح ببيع التجهيزات أو تقديم الخدمات أو الدعم أو قطع الغيار لعدد كبير من المشافي السورية العامة والخاصة".

واعتبرت الوزارة أن "هذه الإجراءات اللاإنسانية الجديدة تندرج في سياق التدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية والحصار اللاقانوني واللاأخلاقي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب السوري، وتؤكد مرة أخرى بطلان المزاعم التي تروج لها الإدارة الأمريكية عن وجود استثناءات لأغراض إنسانية من هذه التدابير".

وشددت الوزارة على أن "استهداف المشافي التي تقدم الرعاية الصحية لملايين السوريين بما فيها مشفى الأطفال الجامعي يستدعي تحركا عاجلا من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لوضع حد لهذه الممارسات العدائية".

وقالت إن هذه الممارسات "تمثل عقابا جماعيا للشعب السوري وانتهاكا فجا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتعيق جهود الحكومة السورية والمنظمات الدولية الشريكة في العمل الإنساني للارتقاء بالوضع المعيشي وتوفير الرعاية الصحية للسوريين".