أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الثلاثاء (17 يناير) أن الناتج المحلي الإجمالي للصين بلغ 121.0207 تريليون يوان (حوالي 17.95 تريليون دولار أمريكي) في عام 2022، حيث سجل توسعاً بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي. وبعد اختراق علامات 100 تريليون يوان عام 2020 و110 تريليون يوان عام 2021، قفز إجمالي الناتج الاقتصادي للصين مرة أخرى إلى مستوى جديد، متجاوزا 120 تريليون يوان، وما زال الأداء الاقتصادي الصيني بارزا، هذا ما قاله رجل الأعمال والمستثمر المشهور عالميا لارس تفيد في مقابلة أُجريت مؤخرا واكد ان "الصين لا تزال أكبر قصة نمو في العالم".

الجدير بالذكر أنه من غير السهل للصين تحقيق هذه المنجزات في ظل الضغوط التي واجهتها، بما في ذلك عودة تفشي الوباء والبيئة الخارجية المعقدة.

وقال كانغ يي، رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء إن "الاقتصاد الوطني استمر في التطور على الرغم من الضغط الهبوطي، ووصل الناتج الاقتصادي إلى مستوى جديد، واستقرت العمالة والأسعار بشكل عام، وتحسنت حياة الناس باستمرار، وتحققت إنجازات جديدة في التنمية عالية الجودة، وكانت التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في وضع مستقر وصحي".

وفي الوقت نفسه، بذلت الحكومة الصينية جهودا كبيرة للمضي قدما بالتنمية عالية الجودة. ومع تعزيز تنفيذ إستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار، أصبح الدور الرائد للزخم الجديد في الاقتصاد الصيني بارزا بشكل متزايد. ويسهم زخم الابتكار المتراكم باستمرار في تعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة وبناء نمط تنمية جديد في البلاد.

قد بدأت تصوت العديد من الشركات الأجنبية لصالح الاقتصاد الصيني من خلال الإجراءات الملموسة الفعلية. وعلى سبيل المثال، تخطط مجموعة بوش (Bosch Group) لتنفيذ مشروع تكنولوجيا الإنتاج الرائدة عالميا في الصين ومواصلة زيادة الاستثمار في السوق الصينية.

على الرغم من أن البيئة الدولية في عام 2023 لا تزال معقدة، ويعتبر زخم النمو الاقتصادي العالمي غير كاف، وكان أساس الانتعاش الاقتصادي المحلي غير متين، إلا أن الاقتصاد الصيني تحدوه ثقة تامة بأنه سيتحسن بشكل عام في العام الجديد، اعتمادا على الأساس المادي المتين المتراكم على مدى فترة طويلة من الزمن ومزايا السوق واسعة النطاق والأرباح التي يتم إطلاقها باستمرار من خلال تعميق الإصلاح والانفتاح، فضلا عن التجارب الغنية في السيطرة الاقتصادية الكلية.