ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء(18 يناير) تعيين أرييه درعي رئيس حزب (شاس) وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وجاء الحكم بعد تصويت عشرة قضاة من أصل 11 قاضيا شكلوا تركيبة الهيئة التي نظرت في القضية، مع قرار إلغاء تعيين درعي وزيرا في الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو.
وقالت المحكمة العليا في القرار الذي اطلعت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، إنها "قضت بعدم جواز تعيين عضو الكنيست أرييه درعي في منصب وزير الداخلية ووزير الصحة، وبالتالي يجب على رئيس الوزراء عزل درعي من منصبه".
وأضافت المحكمة العليا أن القرار يأتي بسبب تراكم الإدانات الجنائية لدى درعي والتي تشمل إدانته بارتكاب جرائم ضريبية في فبراير 2022 وفقا لاعتراف درعي كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، وأيضا بسبب العرض الذي قدمه درعي إلى محكمة الصلح التي حكمت عليه بهذه الجرائم والتي بموجبها اعتزل الحياة السياسية.
وأدين درعي في فبراير عام 2022 بتهمة الاحتيال الضريبي وحكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ مما يجعله غير مؤهل للخدمة في منصب وزاري بموجب القانون الإسرائيلي.
وقالت رئيسة المحكمة العليا إيستر حايوت في القرار، إن زعيم حزب (شاس) أرييه درعي "أدين بجرائم فساد خطيرة، وتعيينه وزيرا يتخطى بشكل لا لبس فيه حد المنطق".
وأدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية في 29 ديسمبر 2022 بعد خمس جولات انتخابية في غضون أربع سنوات لم تسفر عن نتائج واضحة.
ووفقا لاتفاق الائتلاف بين حزب (الليكود) الذي يقوده نتنياهو، وحزب (شاس)، حصل درعي على منصب وزير الصحة ووزير الداخلية وكذلك منصب نائب رئيس الوزراء.
وفي 27 ديسمبر 2022 صادق الكنيست (البرلمان) على قانون يسمح بتعيين درعي في منصب وزير على الرغم من إدانته بمخالفات جنائية.
وشمل القانون وقتها أن يكون تقييد الأهلية في تعيين أي شخص وزيرا بسبب إدانته بجريمة، مرهونا بصدور حكم بالسجن النافذ.
وقال حزب (شاس) بعد قرار المحكمة العليا في بيان، إن "المحكمة العليا تتعدى على أصوات 400 ألف ناخب ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وهم على دراية بمن هو رئيس حزب شاس أرييه درعي".
وأضاف أن "قرار المحكمة مسيس وفاضح، واليوم قضت المحكمة فعليا أن الانتخابات لا لزوم لها".
من جهتها، قالت منظمة (بتسلمو) اليمينية تعقيبا على الحكم في بيان، "يثبت قرار استبعاد درعي مرة أخرى الحاجة إلى إصلاح النظام القضائي، والوضع الحالي الذي تتخذ فيه المحكمة العليا قراراتها من تلقاء نفسها دون سلطة أصبح أمرا لا يطاق".
واعتبرت المنظمة أن "قرار المحكمة العليا يدوس على إرادة الشعب ويدفع ثقة الرأي العام في النظام القضائي إلى أدنى مستوى بشكل غير مسبوق".
بدوره، قال الوزير في وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي يوئاف بن تسور في بيان، "كبلد ديمقراطي، من غير المحتمل أن يوقف القضاء إرادة الشعب في حال عدم وجود سبب قانوني منطقي لإبطال انتخابه وحتى إبطال القوانين بتلويح اليد".
وفي أعقاب القرار، دعت الحركة من أجل نزاهة الحكم، وهي من بين الأطراف التي قدمت التماسا ضد تعيين درعي وزيرا في الحكومة، نتنياهو إلى احترام الحكم وإقالة درعي.
وقالت الحركة في بيان، إن الحكم يعتبر "خطوة مهمة في الحفاظ على حكم القانون، وانتصارا للجمهور الإسرائيلي بأكمله".
من جانبها، قالت المحامية دفنا هولتس لخنير مقدمة الالتماس عن مجموعة "قلعة الديمقراطية" في بيان، إن "المحكمة وجهت رسالة واضحة مفادها أن المجرم لا يمكن أن يتولى منصب وزير".
وأضافت "ليس هناك مكان للمجرمين المدانين حول طاولة الحكومة".
ودعت حركة "الأعلام السوداء" اليسارية، إلى الدفاع عن قرار المحكمة العليا وسيادة القانون، والخروج في مظاهرة يوم السبت المقبل دعما للمحكمة.
وقالت الحركة في بيان، "تتعرض دولة إسرائيل وسيادة القانون لهجوم إجرامي غير مسبوق من قبل مجموعة تحاول تحويل إسرائيل لدولة ديكتاتورية".
ودعت حركة "الأعلام السوداء" إلى الخروج في مظاهرة ومسيرة ضخمة يوم السبت المقبل في مدينة تل أبيب "لانتصار الديمقراطية".
ومن المتوقع أن يؤثر الحكم ضد درعي في الائتلاف الحاكم، ويزيد من النزاع بين الحكومة والمحكمة العليا الإسرائيلية بسبب نية الحكومة إجراء تعديلات في النظام القضائي.