اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) أن مصادرة الأراضي وعمليات الهدم الإسرائيلية في مناطق "ج" بالضفة الغربية "تصعيد خطير للأوضاع في ساحة الصراع وتهدد بتفجيرها بأي لحظة".

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن البناء الفلسطيني في مناطق "ج"، وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه.

وقال نتنياهو أول أمس (الأحد) في تغريدة عبر موقعه على ((تويتر))، إن السلطات الإسرائيلية أخلت 38 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية يناير الجاري بحجة البناء دون ترخيص، وأضاف "انتهى الوضع الذي يغرق فيه الفلسطينيون بالبناء غير القانوني في محاولة لإثبات الحقائق على الأرض".

وقالت الوزارة إن تصريحات نتنياهو "تحريض رسمي بتصعيد الحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، ورخصة بمواصلة مطاردة وملاحقة هذا الوجود وقطع العلاقة بين الفلسطيني وأرضه وغيرها حتى تلك المنشآت التي تم تمويلها من الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أن محاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في المناطق "ج" لا تقتصر على عمليات الهدم، بل تشمل عمليات "تطهير عرقي" واسعة النطاق وإطلاق يد الجمعيات الاستيطانية لنهبها وسرقتها وتسييج مساحات واسعة منها وتخصيصها كعمق استراتيجي لتوسيع المستوطنات.

واعتبرت أن الممارسات "جريمة حرب وأبشع انتهاك للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة التي لا تسمح لإسرائيل بالقيام بأية إجراءات أحادية الجانب غير قانونية من شأنها الاجحاف بقضايا الحل النهائي التفاوضية".

وتابعت أن السلطات الإسرائيلية تقوم بتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستيطانية لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ولتخريب أية جهود دولية وأمريكية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين.

وتزامنا مع تصريحات نتنياهو، أفادت الإذاعة العبرية العامة أمس (الاثنين) بأن قادة أحزاب الائتلاف الإسرائيلي اتفقوا على هدم أي بناء فلسطيني جديد في مناطق (ج) التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.

وقالت الإذاعة إنه تم التوصل إلى الاتفاق من أجل حل الخلاف القائم بين وزير الدفاع يؤاف غالانت، وبتسلئيل سموتريتش الذي يشغل منصب وزير ثان في وزارة الدفاع مع صلاحيات على الإدارة المدنية في الضفة الغربية.

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

ويقطن ما يزيد على 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس، وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية عام 1967 وأقامت عليها المستوطنات التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي.