نظمت عدة بلدات وأحياء في القدس الشرقية إضرابا اليوم الأحد (19 فبراير) احتجاجا على الممارسات والإجراءات الإسرائيلية التي تتمثل بعمليات الاقتحام والاعتقالات وهدم المنازل، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن نشطاء فلسطينيين سدوا مداخل بلدات العيسوية والرام وعناتا ومخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شرق القدس بالحجارة وحاويات النفايات والإطارات المطاطية المشتعلة، كما أغلقت الأسواق والمحال التجارية أبوابها التزاما بالإضراب.

وجاء الإضراب تلبية لدعوة القوى والفصائل الفلسطينية والحراك الشبابي في القدس رفضا للإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقال مدير وحدة الإعلام في محافظة القدس بالسلطة الفلسطينية معروف الرفاعي لـ((شينخوا)) إن "الإضراب الشامل جاء تعبيرا عن حالة الغضب ضد كافة الإجراءات الإسرائيلية، خصوصا هدم المنازل وتكثيف حملات الاعتقال ومصادرة الأموال"، مشيرا إلى أن "الإضراب خطوة أولى لجهة تحقيق العصيان المدني بعدم التعامل مع الاحتلال".

واندلعت مواجهات على مداخل البلدات والأحياء بين شبان والشرطة الإسرائيلية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من جهتها، قالت الاذاعة العبرية العامة إن الشرطة الإسرائيلية أزالت عددا من الحواجز التي نصبها شبان فلسطينيون في منافذ بعض الأحياء والبلدات في القدس لمنع السكان من الخروج إلى العمل على خلفية دعوات لإضراب شامل بسبب الحملة الشرطية شرق المدينة.

وأضافت الإذاعة أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، أصدر تعليمات للشرطة بمواصلة النشاط الأمني في شرق القدس، مهددا بأن إسرائيل "ستظهر يدا صارمة ولن نتسامح مطلقا مع المخالفين".

في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية سياسة بن غفير ضد سكان القدس ومقدساتهم وأحيائهم وبلداتهم القائمة على فرض "العقوبات الجماعية وتعميق عمليات التطهير العرقي وتوسيع دائرة هدم المنازل وفرض الإغلاق على المناطق وتوسيع حملات الاعتقال والتنكيل".

وقال بيان صادر عن الوزارة إن إجراءات بن غفير تعبير واضح عن "فشل إسرائيل بضم القدس وتهويدها وفرض السيطرة عليها وتأكيد جديد على أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية بامتياز وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وطالب البيان مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في احترام قراراته وضمان تنفيذها والتدخل الفوري لوقف "جرائم وانتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما يضمن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب تحقيقا للتهدئة".

بدوره، أكد مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي أن "من حق المواطنين الدفاع عن وجودهم في ظل عمليات الهدم والتهجير القسري والبناء الاستيطاني ومشاريع التصفية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق القدس".

وقال الرويضي في بيان إن الإضراب يبعث رسائل إلى السلطات الإسرائيلية والمجتمع الدولي الذي عليه أن يتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية للفلسطينيين وإلى العالم العربي بوجوب تنفيذ القرارات المتفق عليها بخصوص المدينة المقدسة.

وتعتبر إسرائيل القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة لها، في حين يرى الفلسطينيون أن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب العام 1967 عاصمة لدولتهم المستقبلية.