أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين يوم السبت مجددا التزامهم بتعزيز التعاون الدولي في مجال السياسات وتوجيه الاقتصاد العالمي نحو ضمان نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

كما شددوا على الحاجة إلى سياسات نقدية ومالية ومالية وهيكلية جيدة المعايرة لتعزيز النمو والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي على الصعيد العالمي.

وإلى جانب ذلك، أقروا بالحاجة الملحة إلى معالجة أوجه الضعف المتعلقة بالديون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وأعلنوا أن تعزيز التنسيق متعدد الأطراف من جانب الدائنين الرسميين الثنائيين والخاصين أمر ضروري.

وفي ختام الاجتماع الذي استمر يومين في مدينة بنغالورو جنوبي الهند، ذكر "الموجز والوثيقة الختامية لرئيس مجموعة العشرين" أن الآفاق الاقتصادية العالمية تحسنت بشكل طفيف منذ الاجتماع الأخير الذي عقدوه في أكتوبر 2022.

وتابعت الوثيقة قائلة "بيد أن النمو العالمي لا يزال بطيئا، ولا تزال مخاطر الجانب السلبي على الآفاق مستمرة، بما في ذلك ارتفاع التضخم، وحدوث عودة لظهور الجائحة، وتشديد شروط التمويل والتي يمكن أن تزيد من تفاقم أوجه الضعف المتعلقة بالديون في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية".

وذكرت "سنواصل تعزيز التعاون في مجال السياسات الكلية ودعم التقدم المحرز نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وسوف نستخدم سياسات التحوط الكلي، عند الاقتضاء، للوقاية من مخاطر الجانب السلبي. وسوف نعطي الأولوية للدعم المالي المؤقت والهادف للفئات الضعيفة مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى المتوسط".

وأشارت الوثيقة إلى أن البنوك المركزية ستظل ملتزمة بشدة بتحقيق استقرار الأسعار وستضمن بقاء توقعات التضخم قائمة على أساس جيد.

وأضافت أن الوزراء والمحافظين يتطلعون إلى عمليات المسح المعنية بانعدام الأمن الغذائي التي تجريها حاليا منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي.

وقال المسؤولون إنهم في الوقت الذي يواصلون فيه تركيزهم على الحد من الفقر وجميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى، سيعملون على تعزيز الدور الرئيسي للمصارف الإنمائية متعددة الأطراف في تمويل التنمية.