في الاجتماع الدوري لهيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية في 27 فبراير الماضي، ، أساءت الولايات المتحدة مرة أخرى استخدام حق النقض برفضها اقتراحا لبدء عملية اختيار قضاة جدد في هيئة الاستئناف. وشارك في رعاية الاقتراح 127 عضوا في منظمة التجارة العالمية، ولكن تم حظره للمرة 63. وأشارت غواتيمالا نيابة عن ممثلي الدول الى أن عرقلة عملية اختيار القضاة الجدد ليس لها أساس قانوني وتقوض حقوق العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية.

وأشار المحللون إلى أن السبب الأساسي هو أنه مع نمو الاقتصادات الناشئة، تعتقد الولايات المتحدة أن قواعد منظمة التجارة العالمية لم تعد مواتية لمصالحها الخاصة، مما يقيد "حريتها" في متابعة السياسات التجارية. في السنوات الأخيرة، اتبعت الولايات المتحدة بقوة سياسة حمائية وشنت حروبا تجارية ضد الصين والاتحاد الأوروبي. من إدراج الشركات الأجنبية في "قائمة الكيانات" ، وفرض عقوبات تجارية ، إلى إصدار (قانون الرقائق والعلوم) و(قانون الحد من التضخم) ، تسببت سلسلة من الممارسات الأمريكية في تدخل خطير وأضرار للسلسلة الصناعية العالمية وسلسلة التوريد ، منتهكة مبدأ التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية.

إن القواعد الدولية ليست "القواعد الوطنية الأمريكية"، ولا يمكن أن تخدم الولايات المتحدة فقط. إذا أصر الجانب الأمريكي على تحطيم القواعد وإثارة التعثر في منظمة التجارة العالمية ، فسوف يجد في النهاية أن ممارساته محكوم عليها بالفشل!