أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية يوم الجمعة(3 مارس) أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية منحت تونس ثلاثة ضمانات تمويل بقيمة تتجاوز 277 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل، وقعا اتفاقيات هذه الضمانات اليوم بتونس.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بضمان تمويل بقيمة 400 مليون دينار (127.38 مليون دولار) ستُخصص لتمويل استيراد الغاز الطبيعي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بضمان تمويل بقيمة 314 مليون دينار (100 مليون دولار)، وستُخصص للمساهمة في تمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير.

أما الاتفاقية الثالثة فهي تتعلق بضمان تمويل بقيمة 157 مليون دينار (50 مليون دولار)، وستُخصص لتمويل استيراد المواد الأولية لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.

وثمن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي "مستوى التعاون بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي تمثل شريكا قويا لتونس على المستوى المالي والفني وذلك باعتبار ما تقدمه من تمويلات لدعم أنشطة عدد من المؤسسات الوطنية الناشطة في قطاعات استراتيجية".

وأكد على "الثقة المتبادلة التي تميز العلاقة بين الجانبين وعلى الحرص المشترك لمزيد تعزيز التعاون وتنويعه خاصة في هذه الظرفية الصعبة على المستوى المحلي والدولي".

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تأكيده على "استعداد مؤسسته لمواصلة تقديم المساندة الضرورية لتونس لتأمين احتياجاتها من المواد الأولية والاستراتيجية ومن خلال تبني مناهج مبتكرة لتعزيز التجارة في إطار العمل على تحقيق التكامل الإقليمي".

وتعاني تونس من صعوبات مالية وسط ارتفاع الأسعار، ما أدى، وفق خبراء، إلى نقص المواد الأساسية في البلاد، وتسعى السلطات التونسية جاهدة من أجل احتواء ارتفاع نسبة التضخم.