نددت دمشق بشدة يوم الأحد(5 مارس) بـ"الزيارة غير الشرعية" لرئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، إلى قاعدة عسكرية في شمال شرقي سوريا، معتبرة أنها "انتهاك صارخ" لسيادة ووحدة أراضيها، بحسب الإعلام الرسمي السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية ((سانا)) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله إن "رئيس هيئة الأركان الأمريكية قام بزيارة غير شرعية إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في الشمال الشرقي من سوريا"، متذرعا بأن هذه الزيارة لـ"تقييم فاعلية الحرب ضد تنظيم (داعش)".

وأضاف المصدر: "لقد سقطت هذه الإدعاءات قبل أن تبدأ الإدارات الأمريكية بالترويج لها، فالمجتمع الدولي يعرف جيداً أن داعش هو وليد غير شرعي للاستخبارات الأمريكية".

وأكد أن "سوريا تدين بشدة هذا الانتهاك الصارخ من قبل المسؤول العسكري الأمريكي لسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها الترابية".

وطالب المصدر الإدارة الأمريكية بالتوقف فوراً عن "انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي، ووقف دعمها لميليشيات مسلحة انفصالية".

وتابع قائلا إن "سوريا تتوجه مرة أخرى للدول التي تنشد الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم إلى إدانة هذه الانتهاكات الأمريكية ووقفها".

وأشار المصدر الرسمي السوري إلى سرقة القوات الأمريكية للثروات السورية، بما في ذلك النفط والقمح دون توقف، لافتا إلى "أن القوات الأمريكية قامت خلال 9 الأيام الماضية بسرقة ما يزيد على 150 صهريجاً من النفط السوري.

وفي أغسطس الماضي، قالت وزارة النفط السورية في بيان إن القوات الأمريكية تسرق 80 في المائة من إنتاج النفط السوري، موضحة أنها تسرق ما معدله 66 ألف برميل من النفط يوميا في سوريا، حيث يقدر متوسط إنتاج البلاد اليومي من النفط بنحو 80 ألف برميل في النصف الأول من عام 2022.

وأضافت الوزارة أن التهريب غير المشروع للنفط السوري تسبب حتى الآن في خسائر مباشرة وغير مباشرة بنحو 107.1 مليار دولار لقطاع النفط والغاز السوري.

وندد المصدر بالدعم الذي تقدمه القوات الأمريكية لما وصفها بـ"ميليشيات إرهابية وانفصالية" في المناطق التي تحتلها، معتبرا أن ذلك الدعم "هو موقف أمريكي معلن هدفه إطالة الحرب الإرهابية على سوريا لأهداف لم تعد خافية على أحد".

وتعتبر الحكومة السورية وجود القوات الأمريكية على أراضيها "غير شرعي"، وتطالب على الدوام بخروجها من البلاد.