ذكرت كبيرة مبعوثي الأمم المتحدة لأفغانستان يوم الأربعاء أن 28 مليون أفغاني، يمثلون ثلثي سكان البلاد، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة هذا العام.

وقالت روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان، خلال اجتماع لمجلس الأمن إن الاحتياجات الإنسانية ستتكلف 4.62 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر مناشدة أُطلقت من أجل دولة واحدة على الإطلاق.

وأشارت إلى أن ما يقرب من نصف السكان الأفغان -- 20 مليون نسمة -- يعانون من مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي، مضيفة أن 6 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من ظروف تشبه المجاعة.

وذكرت أوتونباييفا أن "عملنا الإنساني يواجه تحديات تتمثل في تزايد تعقيد سبل الوصول والبيئة الأمنية".

وقالت إن أوجه الحظر التي تفرضها الإدارة، التي تديرها طالبان، على عمل المرأة في المنظمات غير الحكومية لا تمثل العقبات الخطيرة الوحيدة التي تحول دون الوصول إلى الفئات الضعيفة من السكان، معربة عن مخاوفها من أن "يتم أيضا حظر عمل الموظفات المحليات في الأمم المتحدة".

ولفتت أوتونباييفا إلى أن الحظر المفروض على عمل المرأة في المنظمات غير الحكومية، إلى جانب حظر التحاق النساء بالتعليم العالي، سيكون له عواقب خطيرة على السكان الأفغان وعلى العلاقة بين طالبان والمجتمع الدولي.

وحذرت من أن "التمويل المقدم لأفغانستان من المرجح أن ينخفض" إذا لم يُسمح للنساء بالعمل.

وأشارت أوتونباييفا أيضا إلى أن إيصال المساعدات الإنسانية يتأثر بالمخاوف المتزايدة بشأن التهديد الذي يلوح في الأفق لتنظيم ((داعش- خراسان))، في إشارة إلى فرع تنظيم ((داعش)) في أفغانستان.

وقالت إن التخفيف من مثل هذه التهديدات سيتطلب اهتماما أكثر تضافرا وتوحدا من الدول الأعضاء ومن الواضح أنه قضية يشترك فيها المجتمع الدولي مع سلطات الأمر الواقع في أفغانستان.