ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 368 ألف شخص تظاهروا في أنحاء فرنسا يوم السبت(11 مارس) احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد.

وكان عدد المتظاهرين أقل من المتوقع. فقد توقع الاتحاد العام للعمال، أكبر نقابة عمالية في فرنسا، أن يشارك ما يصل إلى مليون شخص في المظاهرة على الصعيد الوطني.

وقد تعطلت خدمة السكك الحديدية في فرنسا "بشدة"، وفقا لما ذكرته شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية. غير أن عربات المترو ووسائل النقل العام الأخرى في منطقة إيل دو فرانس حيث تقع العاصمة الفرنسية باريس كانت تعمل كما هو مقرر.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية الفرنسية بأن مجلس الشيوخ الفرنسي قد يشرع في التصويت على خطة إصلاح نظام التقاعد بعد أيام من المناقشات. وإذا وافق مجلس الشيوخ على الخطة، ستتم إحالتها في الأسبوع المقبل مرة أخرى إلى الجمعية الوطنية الفرنسية حيث قد تلجأ الحكومة إلى مادة خاصة من الدستور لتمرير مشروع القانون دون تصويت.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 1.28 مليون شخص تظاهروا في أنحاء فرنسا يوم الثلاثاء احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قد وضعت تفاصيل خطة إصلاح نظام التقاعد في يناير، والتي سيتم بمقتضاها رفع سن التقاعد القانونية تدريجيا بمقدار ثلاثة أشهر في السنة من 62 إلى 64 عاما بحلول عام 2030، وسيتم تقديم حد أدنى مضمون للمعاشات التقاعدية.

وبموجب الخطة، سيلزم، اعتبارا من عام 2027، ألا تقل مدة الخدمة عن 43 عاما لكي يكون الشخص مؤهلا للحصول على معاش تقاعدي كامل.