قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، اليوم الاثنين، إن تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 البالغ حوالي 5 في المائة على القاعدة المرتفعة الحالية للناتج الاقتصادي الصيني، ليس بمهمة سهلة ويتطلب جهودا مضاعفة.

وقال لي إن تحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي يعتبر مهمة مليئة بالتحديات ليس للصين فقط بل لجميع الدول في العالم هذا العام، نظرا للعديد من عوامل عدم اليقين وعدم الاستقرار.

وستتمسك الصين بالمبادئ العامة لمنح الأولوية للاستقرار والسعى وراء التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، وستدفع لتحقيق تحول في الأداء الاقتصادي العام للبلاد، وفقا لما قال لي في مؤتمر صحفي بعد اختتام الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية بالصين.

وأوضح لي أنه فيما يتعلق بالاستقرار، سيتم التركيز على ضمان استقرار النمو والتوظيف والأسعار، بينما يكمن مفتاح السعي لتحقيق التقدم في إحراز تقدم جديد في التنمية عالية الجودة.

وأكد لي أن الصين ستستغل بشكل جيد عددا من مزيج السياسات لتحسين السياسات الكلية وتوسيع الطلب ودفع الإصلاح والابتكار إلى جانب منع المخاطر ونزع فتيلها، مضيفا إلى أن البلاد ستقوم بإثراء هذه السياسات وتعديلها وتحسينها أثناء عملية التنفيذ.

وأشار لي إلى أن تنمية الصين مدعومة بمزايا متعددة، بما فيها سوق ضخم ونظام صناعي كامل وموارد بشرية وفيرة وأساس وطيد للتنمية، والأهم من ذلك، قوة مؤسسية بارزة.

ولدى إشارته إلى أن الاقتصاد الصيني أصبح يستقر وينتعش خلال الشهرين الماضيين، وأن بعض المنظمات الدولية قد رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني هذا العام، أكد لي أنه واثق تماماً من آفاق اقتصاد البلاد.