أبدى نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج اليوم (الثلاثاء) استعداد البنك لتمويل مشروعات مهمة في لبنان بقيمة 500 مليون دولار في العام الحالي وأن هناك إمكانية لمبلغ أكثر في السنوات المقبلة في قطاعات عدة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بلحاج بعد اجتماعه ووفد من البنك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وأشار إلى أنه اجتمع خلال زيارته إلى لبنان مع ميقاتي ووزراء المالية والاقتصاد والطاقة والبيئة والزراعة والصناعة.

وقال إن مجلس إدارة البنك الدولي سيسير في الأشهر المقبلة في مشروعين للبنان هما مشروع التغطية الاجتماعية ومشروع دعم قطاع الزراعة.

وأشار إلى أن مشروع التغطية الاجتماعية هو مشروع مهم وقدره نحو 300 مليون دولار لدعم الفئات التي لامست مستوى الفقر بشكل غير مسبوق ، كما سيضع المشروع قاعدة معلومات تمكن من تفادي الفساد والتغيير في وجهة التمويل.

وقال إن المشروع الثاني مع الحكومة اللبنانية مخصص لدعم قطاع الزراعة، لاسيما في مجال التواصل بين القطاعين العام والخاص وتبلغ قيمته نحو 200 مليون دولار.

ولفت إلى مشاريع أخرى تتمحور حول الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن البنك الدولي على استعداد للدخول في مشاريع على مستوى 100 و150 مليون دولار تخصص لهذا القطاع.

وحول تمويل البنك الدولي لملف إيصال الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا، قال بلحاج إن البنك الدولي كان شريكا مع الحكومات اللبنانية المتتالية منذ عام 2002، مشيرا إلى إصلاحات مهمة يجب على الدولة اللبنانية اتخاذها.

وأشار إلى أنه أبلغ رئيس الحكومة ووزير الطاقة بالشروط التي يجب أن تسير بها الحكومة وهي إجراء التدقيق المالي لـ "مؤسسة كهرباء لبنان" الحكومية وإنشاء "الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء" وفقا لما كانت أقرته الحكومة، إضافة إلى تصحيح أسعار استرداد الكلفة في انتاج الكهرباء.

وأضاف أن "هذه الاصلاحات يمكنها أن تفتح الباب للبنك الدولي أو لشركاء آخرين في دعم قطاع الكهرباء في لبنان".

وشدد على أن "البنك الدولي يتعامل إيجابيا مع الحكومة اللبنانية، ونحن موجودون لكل دعم من الناحية التقنية أو من ناحية التمويل، ولكن يجب أن يكون هناك مستوى من التفاهم والصدقية للمضي قدما في هذه المشاريع".

ويعاني لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 150 عاما، حيث يشهد أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية تجسدت في شح العملة الأجنبية وانهيارالليرة اللبنانية وخسارتها 98,5 من قيمتها، إضافة إلى ارتفاع معدل الفقر في البلاد إلى 82% وازدياد البطالة والتضخم ونقص في الوقود والأدوية وحليب الأطفال.